معاهده تيران وصنافير سليمه ، علي حق باطل

التزام الدوله بالتصديق علي معاهده وقعتها …
ليس،هناك التزام دولي علي الدوله الموقعه بضروره التصديق عليها بل تمارس الدوله هذا الحق من غير قيد فلها ان تصدق او ترفض .
اتفاقيه فينيا م14/1ان المعاهدات لا يجب فيها التصديق الا ..
1-اذا نصت المعاهده علي ان يكون التصديق هو وسيله التعبير عن الارتضاء .
2-عند اثبات قصد الدوله اثناء اعداد المعاهده الي ضروره التصديق،.
3-اذا وقع ممثل الدوله علي وثيقه المعاهده ويجب شرط التصديق .
4-اذا عبرت الدوله عن ذلك في اوراق تفويض ممثلها او اثناء المفاوضات التي جرت بشأنها ابرام المعاهده .)
اثر التصديق …
وتنفذ المعاهده من يوم التصديق عليهاولا يكون للتصديق اثر رجعي .
التصديق الناقص :
ما هو الحكم اذا لم يتم التصديق عن ارتضاء الدوله النهائي بالمعاهدات .
نري ان التصديق الناقص يؤدي الي بطلان اتفاق دولي وذلك بسبب انعدام التعبير عن اراده الدوله بالطريقه التي حددها القانون .
(حكم محكمه التحكيم في عام1988بين كوستاريكا ونيكارجوا ،. الذي قضي ببطلان المعاهده الخاصه بتعيين الحدود بين الدولتين والمبرمه في 15ابريل سنه 1958، لأن تصديق نيكارجوا علي تلك الاتفاقيه تم دون احترام نصوص دستورها .
اتفاقيه فينيا م 46(لا يجوز للدوله ان تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهده قد تم بالمخالفه في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بابرام المعاهدات كسبب لابطال رضاها ، الا اذا كان اخلالا واضحا بقاعده ذات اهميه جوهريه من قواعد قانونهاالداخلي )
ولا شك ان عدم احترام اجراءات التصديق يعتبر اخلالا بقاعده جرهريه من قواعد القانون الداخلي فضلا عن القانون الدولي .
التصديق في القانون المصري :
م 151من دستور 71
(رئيس الجمهوريه يبرم المعاهدات ، ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعه بما يتناسب من البيان وتكون لها قوه القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها.
علي ان معاهدات الصلح والتحالف والتجاره والملاحه وجميع المعاهدات التي تترتب عليها تعديل اراضي الدوله او التي تتعلق بحقوق السياده او تحمل خزانه الدوله شيئا من النفقات الوارده في الميزانيه ، يجب موافقه مجلس الشعب عليها ‘)
م62من معاهده فينيا استثنت (
1(اذا كانت المعاهده منشئه للحدود
2-اذا كان التغيير الجوهري نتيجه اخلال الطرف بالالتزام .
ويلاحظ ان تغير الظروف بذاته لايخول الدوله الحق في اعفاء نفسهامن التزامانها في المعاهده ، انما يعطيها الحق ان تطلب من الدوله الاخري اعفائها
م33من ميثاق الامم المتحده ..اذا لم.تجدي المفاوضات بين الدول بشان اي معاهده تحل بالمفاوضه او التحقيق والوساطه والتوفيق والتحكيم والتسويه القضائيه والوكالات والتنظيمات الدوليه الاقليميه او اي طرق،سلميه اخري يختارونها واذا لم تتوصل لحل. ترفع لمحكمهالعدل الدوليه ، وتشكل لجنه التوفيق من الامم المتحده ..

بتطبيق ذلك علي اتفاقبه تيران وصنافير ..
1-ابرمت الدوله المصريه الاتفاقيه مع السعوديه
2-تم التوقيع عليها .
3-تم ارسالها الي مجلس الشعب المصري للتصديق عليها طبقا للدستور المصري ان مجلس الشعب المنوط بالتصديق . 4-رفعت دعوي امام القضاء الاداري بوقفها والغائهاا
5-قضت محكمه القضاء الاداري بوقفها
6-قدمت وزاره العدل طلب للمحكمه الدستوريه للبت في اشكاليتها .
هنا نقف ….
1-القضاء الاداري غير مختص بنظر الاتفاقيات او المعاهدات
2-المعاهده قد تم توقيعهاولكنها لم يتم التصديق عليها لذا اصبحت غير نافذه .
واذا كان حكم القضاء غيرملزم لكنه اقر في طياته ان الارض موضوع المعاهده …مصريه طبقا للمستدات المقدمه .
هنا اصبحت الاتقاقيه الموقعه باطله لان الحق المتفق عليه في نصوصها ان ارض تيران وصنافير ملكا للسعوديه ، وذلك مخالف لحكم القضاء الاداري مما يبطل الاتفاقيه ويجعلها منعدمه .
يبقي اخيرا موقف اطراف الاتفاقيه التي وقعت من اتمامها وتصبح باطله او الغائها ..
نترك هذا الامر للدوله واعتقد انها تحترم الدسنور والقانون واحكام القضاء .