بقلم المستشار تامر نبيل اسماعيل
رئيس المؤسسة العربيه الدولية للمحاماه وعضو لجنه لعلاقات الدولية باتحاد المحامين العرب
اقتربت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بنسبة 90% من إعداد المسودة الأولى لقانون الإدارة المحلية الجديد الذى يترقبه الشارع السياسى من أجل البدء فى إجراء انتخابات المحليات المقبلة ، ويتبقى فقط أمام اللجنة إعادة المداولة حول 4 مواد بناء على طلب مقدم من بعض النواب، وهى المواد (1، 2، 89، 90)، على أن يتم خلال الأيام المقبلة تبويب مشروع القانون والمراجعة النهائية للصياغة لإعداد المسودة النهائية التى ستعرض على الجلسة العامة للمجلس.
أبرز ملامح القانون الجديد:
انه من المقرر أن تجرى انتخابات المجالس المحلية المقبلة بالنظام المختلط الذى يجمع بين نظام القائمة وتمثل لـ 75 % والنظام الفردى الذى تم تخصيص 25 % ، ليكون النظام الانتخابى متوافقا مع ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويكون نص المادة الخاصة بالانتخابات كالآتى: “يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير”.
مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات، تبدأ من دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجالس المحلية، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات .
ألا تقل السن يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادي .
. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل
. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانون
. أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية
ويكون محذورا على موظفى الوحدات المحلية الترشح على عضوية المجالس المحلية إلا بعد تقديم الاستقالة، وفيما يحق لأعضاء شركات المياه الترشح على عضوية المجالس، حيث تتبع هذه الشركات وزارة الإسكان.
ان هذا القانون يعد احد الركائز الاساسية للتنميه ، يشمل مشروع القانون 157 مادة في 4 أبواب، هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والمجالس المحلية، والموارد المحلية والتخطيط، والشئون المالية لمجالس الإدارة المحلية ووحداتها، وينص على أن يتم اختيار المحافظ بناء على ترشيح الحكومة لثلاثة أسماء ومن ثم تختار المجالس المحلية بالمحافظة أحدهم، كما يمنح المجالس الشعبية المنتخبة حق استجواب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وسحب الثقة منهم.
شروط يجب أن تتوافر فى المحافظ قبل تعيينه :
أن يكون مصرياُ متمتعاُ بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.
أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
ويؤدى المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
خطوات قليلة تفصلنا عن إقرار قانون نظام الإدارة المحلية الجديد، ولكن هناك عدد من المشكلات التي تواجه هذا القانون وهي اولا ان يكون اختيار المحافظ بالتعيين وثانيا وهي الفصل بين اختصاصات المحافظ والوزير بعد المساواه بينهم في المرتب والمعاش وثالثا والاهم هو كيفيه تحقيق الامركزية .
