قرار عبقري من وزارة الداخلية
ــــــــــــ بقلم/ نجلاء الراوي
لقد قررت وزارة الداخلية ولجنة ضبط الاداء الأمنى إنه فى خلال الشهور القليلة المقبلة ،سيتم وضع كاميرات مراقبة صوت وصورة فى الزى الرسمى لضباط وأفراد الشرطة ، خطوة تستحق الإحترام والتقدير وتؤكد على إحترام حقوق الإنسان ،فهى تحمى رجل الشرطة والمواطن ،وترصد آداء رجل الشرطة وتقضى على ظاهرة الإنتهاكات والتجاوزات الفردية التى من الممكن أن تحدث من بعض رجال الشرطة وتقضى على الأدعاء والتعدى على المواطن ،و تبطل أيضاً إدعاء من يدعى كذباَ أنه قد تعرض للتجاوز من قبل الشرطة ،وتكون راضعة لمن ينوى التجاوز ، فهذه الكاميرا صوت وصورة ترصد أى تجاوز قد يحدث أيضا فى الأقسام الشرطية أو فى تعامل رجل الشرطة فى الشارع والأكمنة مع المواطنين ، فى حالة حدوث تعدى من أحد الأطراف فسوف يتم اللجوء إلى الكاميرات لرؤية ما حدث ، وهى خير دليل شاهد صوت وصورة على ما يحدث فى المواقع الأمنية ، وهى بمثابة الحل السحرى للقضاء على فساد بعض أمناء الشرطة ،من تلقى رشاوى أو استغلال نفوذ أو تجاوز قد يصدر فى حق المواطنين ، هذه الخطوة تتمتع بالشفافية التامة وتحمى المواطن ورجل الشرطة من أى إدعاء ،والحذر من حدوث تجاوز أو تعدى قد يحدث من أحد الطرفين ، وتجعل الجميع تحت القانون والمحاسبة بناء على الوقائع المصورة ، والصورة لا تكذب والأحداث المسجلة لا يستطيع أحد ادعاء تسجيلها او التشكيك فيها فهى ستكون فيصل الحكم فى وقت حدوث تجاوز سواء من رجل الأمن أو من المواطن ، هى خطوة تقلص من فرص التربص التى عانينا منها و تستغل ضد المؤسسة الشرطية ، واستغلال أى حدث وإبرازه ومحاولة تصعيده من بعض منظمات حقوق الإنسان مدفوعة الأجر لإحداث بلبلة وتشويه جهاز الشرطة ، هى خطوة غاية فى الأهمية تمنع فهى تظهر أستعداد جهاز الشرطة للقضاء على الفساد ومنع التجاوزات من الحدوث .. وبناء الثقة والتطور والرقى فى الآداء والتأكيد على أن لا أحد فوق القانون وتطمئن المواطن على كافة حقوقه .
