ضياع احلام الاف العاملين فى الزراعة بعد خداع النواب والحسني فص ملح وداب.
كانت أولى القرارت الخاطئة التي أصدرها عصام فايد وزير الزراعة، هي قرارة بتكليف الدكتور خالد الحسيني، بمنصب مدير مكتب الوزير، ورئاسة قطاع الهيئات، والمقدم ضده بلاغ بإهدار المال العام برقم 17241 بتاريخ 30 سبتمبر 2015، والذي يتهمه بالاشتراك في الاستيلاء على المال العام ببرنامج “مبادلة الديون”، وذلك حسب البلاغ المقدم للنائب العام الأمر الذي نتج عنه حرمان موارد الدولة كل عام من إيرادات تشغيل المعدات الثقيلة والكراكات البحرية المملوكة للهيئة وإيرادات بحيرتى البردويل، والسد العالي بالإضافة إلى ملف قمح الإرجوت.كما أن خالد الحسيني استغل الفوبيا التي يعانى منها وزير الزراعة عصام فايد من مصير صلاح هلال الوزير الأسبق والمحبوس حاليا، فسيطر على مقاليد الأمور في الوزارة، معطيا إيحائا للوزير بأنه مسنود من جهة سيادية …
كما قام الحسني بتعيين بعض معارضية من خارج الوزارة برواتب 2300 شهريا في أحد قطاعات الوزارة (عربون محبة كماأن الدكتور خالد الحسني رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير هو بطل الأزمة التي حدثت داخل محطة “الزهراء” للخيول العربية الأصيلة ويندهش البعض من تصريحات الحسني، والتى يؤكد فيها تلقيه توجيهات من الرئيس السيسي بمحاربة الفساد متعديا وزير الزراعة عصام فايد.
وكان الدكتور مسعد قطب حسانين رئيس الهيئة الزراعية المصرية أصدر قرارا في شهر مايو 2016 بنقل الدكتور علاء الذاكر مدير عام الرعاية بمحطة “الزهراء” للخيول العربية الأصيلة، إلى الهيئة الزراعية المصرية وتحويله إلى النيابة الإدارية بناء على تقرير كلية الطب البيطري جامعة القاهرة بسبب حالات نفوق عدد كبير من الخيول بمحطة الزهراء، إلا أن الدكتور خالد الحسني قام بإيقاف القرار عدة أيام.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها فقد أوقف الحسني أيضا القرار رقم 267 الصادر في 17 7 2016 بشأن تشكيل لجان جرد وتفتيش علي مكتب تسجيل الخيول الموجود بمحطة “الزهراء” والتابع مباشرة لمدير عام الهيئة الزراعية، فقد أبلغت المنظمة العالمية للحصان العربي ” الواهو” الهيئة الزراعية أن بعض الخطابات التي وصلت إليها من المنظمة مزورة ولا تمت بأي صلة إلى منظمة الواهو المسؤولة عن تسجيل الخيول في كل دول العالم وطلبت من الهيئة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حول عملية التسجيل، إلا أن الحسني عطل القرار لمدة 10 أيام مما أعطى الفرصة للصادر بشأنهم هذا القرار بالعبث في قاعدة البيانات والكثير من المحتويات.
كما أن الحسيني يصر على الاستعانة بالفاسدين ووضعهم في مناصب قيادية داخل الوزارة دون الرجوع للأجهزة الرقابية، مشيرة إلى أن خالد الحسيني كان لديه إصرار غريب على وجود أيمن المعداوي داخل وزارة الزراعة، وبناء عليه صدر القرار الوزاري رقم 1667 لسنة 2015، بتعيين المهندس أيمن المعداوي، لرئاسة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، رغم إقالته من قبل الوزير الأسبق الدكتور عادل البلتاجي لتقاعسه عن استرداد 14 ألف فدان خاصة بالدولة من الشركة الكويتية، والتى تقع فى “جرزا طهما بمركز العياط”، وتورطه فى قضايا فساد.
وأقنع الحسني الوزير بإصدار القرارًا الوزاري رقم 1729 لسنة 2016 بتكليف المهندس أيمن كمال المعداوي بالعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة الزراعية خلفا للدكتور مسعد قطب الذي أقاله لتستبعد الأجهزة الرقابية المعداوي مرة أخرى كما أن خالد الحسني يوجه عربات الوزارة لخدمة بعض موظفي الدرجة الثانية بالوزارة والمعروفين “برجال الحسنى” ما يعد إهدارا للمال ولذا نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي باقالة الدكتور خالد الحسيني رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير وضرورة إشراف جهاز الرقابة الإدارية على قطاع الهيئات بوزارة الزراعة ونطالب بعدم تولية منصب الثروة السمكية
