حوار تيسير على
صرح المستشار تامر اسماعيل عضو لجنه العلاقات الدولية باتحاد المحامين العرب فى حواره لمجلة سحر الحياة حول “مشروع قانون التنظيمات النقابيه” التي قامت الحكومه علي اصداره بإن الحكومة أوفت بما وعدت به بالإنتهاء من مشروع القانون تمهيداً لإجراء الإنتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره.
و أشار سيادته إلى أن المشروع يتوائم مع معايير العمل الدولية والإتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وقد أعطى المشروع للعمال – دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الإنضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذه لها، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأضاف المستشار أن نص القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.
كما أكد أن القانون قد أعطى للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أوعلمية، أورياضية، أوثقافية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.
وأختتم المستشار تامر اسماعيل حواره معنا قائلاً : “إن مشروع المنظمات النقابية الجديد يرفع سقف الحرية النقابيه ويحقق الإستقرارللمناخ النقابي فى مصر”.
