تحقيق/ صلاح متولى
“ارتفاع سعر تذكرة المترو” هو حديث المواطنين منذ اللحظات الأولى من نهار يوم الجمعة، الذي كان أول يوم يشهد زيادة التذكرة ضعف سعرها، حيث إنه منذ عام 2006 لم يحدث زيادة في سعر “وسيلة مواصلات الغلابة” كما يطلق عليه.
في هذا السياق رصدت مجلة “سحر الحياة” في جولة ميدانية بعدد من محطات المترو، استنكار المواطنين لتلك الخطوة التي اعتبروها ضد المواطن البسيط، مهاجمين الحكومة، خاصة بعد تصريحات وزير النقل بأن “سائق المترو يتقاضى ١١ألف جنيه شهريا.
بدايةً قال عبدالرحمن حسين، عامل بأحد محال الكشري، زيادة سعر تذكرة المترو في ظل زيادة الأسعار التي طالت كل السلع، مع ارتفاع فواتير المياه والكهرباء.
وأضاف: “الحكومة مصرة على تحويل حياة المواطن الفقير إلى جحيم”، وتابع :الحكومة لا تفكر إلا كل ما يضر المواطن ولا تسعى لتقديم شيء يفيده.. الناس لم تعد تلاحق على أيه ولا إيه .. زيادة كهربا ومياه وغاز وأسعار حتى القرص الطعمية !.. حرام والله اللي بيعملوه فينا”..
وأعرب عماد علي، موظف على المعاش، عن غضبه الشديد من حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، واصفًا إياها بـ “العشوائية”.
وأضاف ملايين المواطنين يستخدمون المترو يوميًا من أجل الذهاب إلى عملهم، خاصة أن هذه المواصلة تعد هي الأرخص بين كافة المواصلات”، متسائلاً في الوقت ذاته عن كيفية زيادة تذكرة المترو في ظل انعدام الخدمات، بالإضافة إلى غياب الصيانة لعربات المترو وأعطاله المتكررة وتوقفه في كثير من المحاطات.
وسيلة الغلبان من جانبه.
و قال ماجد جلال، من مرتادي المترو يوميًا، إن الحكومة تعلم جيدًا أن مترو الأنفاق في مصر وسيلة مواصلات ذوي الدخل المحدود، بل والدخل المنخفض جدًا، ويتابع متسائلًا: فلماذا تلجأ الحكومة إلى وسيلة “الغلبان” لتجعلها مصدرًا لتحسين الوضع الاقتصادي؟
ويضيف: من المؤكد أن هناك مصادر أخرى وطرقًا متعددة تستطيع الدولة من خلالها جلب الأموال وترك وسيلة مواصلات غير القادرين كما هي، ويؤكد: أنا أتوقع أن الدول التي تحمل هم المواطن غير المقتدر تسعى إلى تحسين الخدمة وتقليل التكلفة؛ وإذا أرادت أن تجمع الأموال فعليها بالأغنياء الذين تصل إليهم خدمات عديدة بـ”رخص التراب على حد قوله.
فيما أكد عادل فوزي إن رفع سعر تذكرة المترو أمر غير مقبول في الوقت الحالي وخاصًة أن المترو وسيلة من وسائل النقل العام لدى المواطن المصري ، مشيرًا إن ذلك سوف يسبب عبئا كبيرا على المواطن البسيط.
“هي المشرحة ناقصة قتلة”.. بتلك الكلمات استنكرت طالبة جامعية زيادة سعر تذكرة المترو، موضحة أن مع زيادة سعر التذكرة ارتفع سعر الاشتراك الذي كانت تعتمد عليه خلال ذهابها إلى جامعتها، وهذا سيؤدي إلى تقصيرها في الانفاق على باقي مستلزمات الدراسة.
وقال موظف بمصلحة حكومية، حسبي الله ونعمة الوكيل، مبقاش في حاجة تفضل على حالها، كل يوم يزيد سعر شئ، مبقناش عارفين نعيش نفكر في أي شئ ومش عارف هنربي أولادنا ازاي، والحكومة بتعجزنا في الحصول على “لقمة العيش”.
ورفض أحمد يوسف فكرة زيادة سعر تذكرة المترو معتبرا أن الملايين من المصريين يلجأون للمترو يوميا للذهاب إلى عملهم متسائلا كيف يخسر المترو .
أفكار سابقة عبر ثلاثة خطوط، يعمل مترو الأنفاق؛ فالخط الأول يربط بين ضاحيتي حلوان والمرج، بطول 43 كيلومترًا، ويربط الخط الثاني بين شبرا الخيمة -التابعة لمحافظة القليوبية- والمنيب التابعة لمحافظة الجيزة، بعد أن يقطع القاهرة عرضًا بين المحافظيتن بطول 20 كيلومترًا، فيما افتتح الخط الثالث في أكتوبر/ 2011 ويربط بين محطتي العتبة والأهرام التابعة لضاحية مصر الجديدة. وقال عضو مجلس النواب هيثم الحريري إن “هناك عديدًا من القرارات كان يجب أن تسبق قرار رفع التذكرة؛ في مقدمتها تخفيض رواتب قيادات الشركة، والبحث عن بدائل لعدم رفع التذكرة في الوقت الحالي، مثل استغلال المساحات الشاغرة بالمحطات لإقامة أكشاك عليها وتفعيل الدعاية والإعلان لتعظيم موارد الهيئة،وإصلاح البوابات الإلكترونية القديمة لمنع تسرب الركاب.
ويبقى السؤال، كيف سيتعامل البرلمان مع هذا القرار، خلال الفترة المقبلة، وإمكانية إلغائه من عدمه.
ومن رائي الخاص
الأمر القانوني الوحيد الذي يمكّن البرلمان من إلغاء رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، هو ممارسة دوره التشريعي المكفول له بأمر الدستور، متمثلًا في إصدار قانون أو تشريع من مادة واحدة، ينص على سعر محدد لتذكرة مترو الأنفاق، ومن خلاله يمكن وقف قرار الحكومة، وإرجاع التذكرة لسعرها القديم، أو زيادتها بنسبة 50% فقط.
