كتب – سامح عبده
قال المستشار أنور الرفاعي المحامي بالنقض إن حالة الجدل التي أصابت جموع المحامين من موقف النقابة من حكم محكمة القضاء الاداري بالغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين باضافة شروط جديدة لتجديد القيد والعلاج بالنقابة ،هو أمر يضر بمهنة المحاماة ،وكنت أتوقع أن تتعامل النقابة مع الحكم القضائي بما يخدم المهنة..
وأضاف “الرفاعي” في تصريحات صحفية: أفزعني رد النقابة علي الحكم القضائي لأنه يتعلق بالغاء قرار جاء مخالفا لقانون المحاماة ،وأن إعلان النقابة أن الحكم لا يتعلق إلا بأطراف الدعوي فقط ،ورغم أن الموضوع من حيث الشكل مقبول إلا أنه خطير وقاتل من ناحية المضمون،لأن نقابة المحامين هي الاكثر حرصا علي تكريس ودعم ثقة الناس في التقاضي ،وإذا خامر الناس أن الاحكام القضائية ليست للتنفيذ برعاية نقابة المحامين ،فانهم لن يلجأوا إلي التقاضي في أحايين كثيرة وهي مصدر حياة المحامين ،وهو ما يختلف عن القضاء الجالس أو النيابة أو غيرها من الاعمال المتصلة بالقانون، فهم سيحصلون علي رواتبهم سواء زادت القضايا والنزاعات أو تقلصت..
وتابع “الرفاعي” : نعم الهدف نبيل في محاولة تنقية المهنة ،إلا أن الوسيلة أحدثت أزمة أربكت حتي المحامين الممارسين للمهنة ،بسبب حرصهم علي المهنة والنقابة ،وأناشد سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة أن يبادروا باعلاء المهنة والاعلان عن تنفيذ الحكم القضائي بالغاء القرار،ثم اتخاذ ما يرونه من إجراءات قانونية في هذا الشأن حتي لا يضار كل المحامين من إجراء تعلق بالبعض القليل منهم ..
