مفهوم حالة الطوارئ في مصر
كتب علاء صقر
حالة الطوارئ أو ما يسمى بالأحكام العرفية أو الظروف الاستثنائية تتحقق إذا ما نشأت ظروف وعوامل تجعل السلطة التنفيذية عاجزة عن فرض الأمن والاستقرار، وبالتالي فأنها أي (السلطة التنفيذية) وتبعاً لذلك تخرج عن حكم القانون الأساسي والقوانين العادية الأخرى وتلجأ إلى فرض إجراءات وأوامر وقرارات خطرة تكون في الغالب ماسة بحقوق الإنسان الأساسية للفرد.
والهدف من لجوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية يتمثل في أن القوانين المعمول بها في ظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة عن جعل السلطة والحكومة قادرة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية في ظل تلك القوانين ومن بين هذه الظروف الاستثنائية المستجدة نشوب حالة حرب مع دولة أخرى أو حالة حرب أهلية في داخل الدولة نفسها لأسباب عرقية أو دينية أو طائفية أو من أجل الانفصال أو اضطراب الأمن والاستقرار أو حصول حالة فتنة أو انتشار كارثة بيئية أو مرضية وغيرها من الظروف.
وفي كل الأحوال فإن إعلان قانون الطوارئ يصدر من قبل الدولة بتشريع أو مرسوم جمهوري أو ملكي وليس بالضرورة أن يأخذ هذا المرسوم التشريعي في إصدار نفس آلية صدور التشريعات العادية ومراحل إصدارها المتمثلة في عرضها على البرلمان أو مجلس الوزراء أو عرضها في أستفاء شعبي.
ويكون إعلان حالة الطوارئ أو إعلان الحرب بمثابة قرار حصري بيد رئيس الدولة وهذا شأن أغلبية الدول العربية ودول العالم النامي.
ويتم خلال حالة الطوارئ إتخاذ, تدابير إحتياطية، ويتم عدم تفعيل قانون الإجراءات الجنائية الخاصة وتوسيع دائرة, الاشتباه سواء بالقبض أو التفتيش أو الإستيقاف, بعض المشتبة فيهم.
وأيضا قد يتم عمل حظر التجوال فى بعض الأماكن داخل النجوع التى بها تهديد للأمن, العام سواء السياسى أو الجنائى.
أيضا يتم إبلاغ بعض المحلات أو تحديد مواعيد العمل بها أو حظر التجوال فى الأماكن التى بها, أو من المتوقع أن يتم فيها وقوع, بعض العمليات الإرهابية.
كما يتم إتخاذ تدابير إحتياطية منها مراقبة كافة وسائل الأتصالات, سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة للأشخاص.
ولايجوز بأى حال من الأحوال فى هذة المدة عمل إضراب, أو تظاهرات و بمعنى أدق هو عدم تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، لحين انتهاء مدة الطوارئ المعلنة.
