بقلم / نجلاء الراوي
الشعور بمعاناة الآخر وعجزه ومحاولات التخفيف عنه ومساعدته لا يحتاج فقط إلى حكومات تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية التي يعيشها المواطن ، لكن يجب المشاركة المجتمعية مع الحكومة للوصول لتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية ، ليس دور الدولة وحدها لكن مشاركة المجتمع مهمة ليحدث الإتزان المجتمعي ، كثيراً ما يتم تدشين حملات شعبية للمقاطعة الشعبية للسلع تحت مسميات مختلفة ، والهدف منها الضغط على التجار والحد من الجشع الذي جعل فئة ليست بالقليلة تعاني من إرتفاع الأسعار ، ولكن تحدث الحملة ولا نرى نتيجة إيجابية لها على الأرض ، فالأسعار كما هي ترتفع والحملة قد فشلت .
قد يكون وراء فشلها المواطنين أنفسهم ، حيث أن هناك شريحة تعاني من إرتفاع الأسعار وتتضامن مع الحملات وهي في الاصل قد قللت من حجم مشترياتها ، ولكنها تشتري نفس السلع مع تقليل كمياتها ، وهناك شريحة أصبحت تعجز عن شراء الكثير من السلع وتشتري الإحتاجات الضرورية جداً ، وأستغنت تماماً عن سلع بعينها ، فهي سواء بحملة مقاطعة أو عدم وجود الحملة هي بالفعل مقاطعة لعدم قدرتها المالية على الشراء ، والفئة الثالثة تشتري دائماً وليس لها حدود في الشراء والدفع مهما زادت الأسعار ، وفي الغالب لا تشعر بالغلاء والزيادة فبين مستهلك أصبح يستغني عن جزء من مشترياته ومستهلك يشتري جميع إحتاجاته بشراهة تضيع الفئة التي لم تعد تستطيع الشراء ، وهي أكثر فئة تشعر بالمعاناة وعدم توحد الجميع معها ، والإلتزام بالمقاطعة للحد من معاناة الفئة غير القادرة مما يجعل حملات المقاطعة تفشل .
الامر معقد فالوقوف أنام جشع التجار يحتاج التضامن من جميع أفراد المجتمع حتى يشعر التاجر بالخطر ، حيث كساد وفساد السلع الغذائية تجعله يحقق خسارة مالية باهظة تجبره على التراجع عن جشعه والإلتزام بالأسعار المقبولة ، يجب أن ينشر الوعي الإجتماعي بمرعاة ظروف الآخر المعيشية وأم يتم توحد جميع طبقات المجتمع للوصول إلى العدالة الإجتماعية ، فأجهزة الدولة وحدها ليست المسئولة عن تحقيق جميع جوانب العدالة الإجتماعية منفردة بعيداً عن مشاركة المجتمع ، لكن أفراد المجتمع مسئولون فمن يستطيع مساعدة من لا يستطيع هو جزء من تحقيق العدالة الإجتماعية ، ومن يستطيع توفير حياة كريمة لمن يحتاج فهو أيضاً واجب مجتمعي يتحقق من خلاله العدالة الإجتماعية وأيضاً واجب وطني بمشاركة الدولة في تحمل الأعباء .
