قانون الأزهر الشريف الجديد والبرلمان المصري
سامح عبده
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن هناك بالدولة المصرية بالفعل موائمة سياسي واستطلاع رأي رسمي بيتم من خلال البرلمان عندما يعمل على أي تشريعات تخص أي هيئة من الهيئات، موضحًا أن الهئيات تقوم بارسال تقارير وأرائها بعد استطلاع الرأي للبرلمان والنواب ينظرون فيها لكي يصلون إلى حل واحد يتفق عليه الجميع.
وأضاف “أبو حامد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن قيام البرلمان بعمله لا يهدف إلى خلق أي نزاعات أو أزمات مع أي مؤسسة، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم حتى الآن بمشروع قانون خفض سن التقاعد لدي القضاة ولكنه يعمل عليه الآن.
وأكد “أبو حامد”، أن البرلمان يعمل من أجل مصلحة الوطن ولا ينحاز إلى مصلحة أحد، متابعًا “سأتقدم بمشروع قانون جديد حول مؤسسة الأزهر الشريف الأسبوع المقبل”.
وأوضح “أبوحامد”، أن كان هناك أثناء الحزب الوطني عصر الرئيس الأسبق حسني مبارح مد في سن تقاعد القضاة وذلك للحفاظ على بعض القيادات.
