بقلم د. نبيلة قشطى
هناك لغط كثير يثار حالياً حول موضوع تقنين الخطوبة بين موافق ومعارض, ذهب رأى إلى أن الخطوبة عُرف مجتمعى يختلف فى طريقته ومستواه بين الطبقات المختلفة اجتماعياً ومادياً, وأن الشرع لا يقبل تقنين الخطوبة؛ لأنها اتفاق عرفى بين الطرفين، ولا يصح تحويلها لعقد, وإلا أصبحت زواج، وأن الإلزام فى مثل هذه الأمور سيظلم فئات كثيرة, قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة، وأن الأصل فى تلك العلاقة هو التعارف وليس الإلزام.
ويرى البعض الآخر أن الخطوبة عادة اجتماعية وأن المجتمع لن يقبل أن تتحول إلى قانون وعقد، وأن المجتمع المصرى يدير تلك الأمور بالأعراف والمروءة, وليس الالتزام بعقد موقع بين الطرفين
ورداً على ما سبق فإن كثير من الأعراف تم تحويلها لقانون دولى وليس قانون محلى فقط, وإذا كان العُرف فيه ظلم لأحد فيجب تغييره ومحاربته, وليس التمسك به, والخطوبة هى بالفعل إلتزام فما الخوف من تطبيق عقوبة على من لا يلتزم بما اتفق عليه..فالعقد شريعة المتعاقدين
كما يرى آخرون أن الأهم من تقنين الخطوبة هو توعية الشباب والبنات بطريقة الاختيار الصحيح، وكيفية التعامل مع الطرف الأخر، وهناك حالات كثيرة تعانى من عدم القدرة على اختيار شريك الحياة، وأن القانون مهما كان لن يستطيع حماية تلك الحالات، لأن الأمور العاطفية تعالج بالتوعية والثقافة وليس القانون.
وأنا اتفق مع هذا الرأى فى جزئية توعية الشباب لإختيار شريك الحياة, والأهم كيفية التعامل مع الآخر..وأتمنى أن يحصل كل شاب وفتاة مقبل على الزواج على كورس توعية لإقامات العلاقات الصحيحة مع الطرف الآخر, وأن يكون من ضمن شروط عقد الزواج, ولكن هذا لا يمنع من تقنين مرحلة الخطوبة
مع إحترامى لكل الآراء السابقة فإن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تقنن موضوع الخطوبة فى مصر، على الرغم من المشاكل العديدة التى تحدث فيها, وضياع كثير من الحقوق فى حالة إنهائها, فأنا أرى أنه يجب أن تُنظم الخطوبة بعقد مكتوب وموقع عليه من الأسرتين؛ يتضمن كافة تفاصيل الخطوبة, خاصة فى حالة إنهائها من استرجاع الشبكة والهدايا والمشاكل التى تقع بين العائلات, كما يجب أن يضع القانون قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضرر
فالخطوبة اتفاق بين العائلتين؛ لذا يجب أن يعلم كل شاب أن دخول البيوت أمر مقدس وله حرماته، وغير مسموح أن يستمر فى الخطوبة لمدة سنة أو أكثر ثم يُقدم على إنهائها, وأحياناً يكون الإنهاء من جانب الفناة أيضاً, حيث تظل تستنذف الشاب فى هدايا وخروجات ومصاريف لأكثر من عام ثم تتعمد إثارة المشاكل حتى تتملص من إلتزامها بإتمام الزواج, وتنهى الخطوبة دون إعطاءه أى شئ من الهدايا التى حصلت عليها فى فترة الخطوبة, وهذا أيضاً منتهى الظلم له
لذا أرى ضرورة وضع قيود للخطوبة كالزواج والطلاق, وهو تقنين بشكل عرفي، في هيئة اتفاق مكتوب يتضمن شروط جزائية بين العائلتين، وهذا يشبه عقد القائمة، التي يتم توقيعها بالتوافق، ولذا فهو ليس توثيق بقدر أنه عرف وتقليد مرضي لجميع الأطراف.
ويرى البعض الآخر أن الخطوبة عادة اجتماعية وأن المجتمع لن يقبل أن تتحول إلى قانون وعقد، وأن المجتمع المصرى يدير تلك الأمور بالأعراف والمروءة, وليس الالتزام بعقد موقع بين الطرفين
ورداً على ما سبق فإن كثير من الأعراف تم تحويلها لقانون دولى وليس قانون محلى فقط, وإذا كان العُرف فيه ظلم لأحد فيجب تغييره ومحاربته, وليس التمسك به, والخطوبة هى بالفعل إلتزام فما الخوف من تطبيق عقوبة على من لا يلتزم بما اتفق عليه..فالعقد شريعة المتعاقدين
كما يرى آخرون أن الأهم من تقنين الخطوبة هو توعية الشباب والبنات بطريقة الاختيار الصحيح، وكيفية التعامل مع الطرف الأخر، وهناك حالات كثيرة تعانى من عدم القدرة على اختيار شريك الحياة، وأن القانون مهما كان لن يستطيع حماية تلك الحالات، لأن الأمور العاطفية تعالج بالتوعية والثقافة وليس القانون.
وأنا اتفق مع هذا الرأى فى جزئية توعية الشباب لإختيار شريك الحياة, والأهم كيفية التعامل مع الآخر..وأتمنى أن يحصل كل شاب وفتاة مقبل على الزواج على كورس توعية لإقامات العلاقات الصحيحة مع الطرف الآخر, وأن يكون من ضمن شروط عقد الزواج, ولكن هذا لا يمنع من تقنين مرحلة الخطوبة
مع إحترامى لكل الآراء السابقة فإن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تقنن موضوع الخطوبة فى مصر، على الرغم من المشاكل العديدة التى تحدث فيها, وضياع كثير من الحقوق فى حالة إنهائها, فأنا أرى أنه يجب أن تُنظم الخطوبة بعقد مكتوب وموقع عليه من الأسرتين؛ يتضمن كافة تفاصيل الخطوبة, خاصة فى حالة إنهائها من استرجاع الشبكة والهدايا والمشاكل التى تقع بين العائلات, كما يجب أن يضع القانون قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضرر
فالخطوبة اتفاق بين العائلتين؛ لذا يجب أن يعلم كل شاب أن دخول البيوت أمر مقدس وله حرماته، وغير مسموح أن يستمر فى الخطوبة لمدة سنة أو أكثر ثم يُقدم على إنهائها, وأحياناً يكون الإنهاء من جانب الفناة أيضاً, حيث تظل تستنذف الشاب فى هدايا وخروجات ومصاريف لأكثر من عام ثم تتعمد إثارة المشاكل حتى تتملص من إلتزامها بإتمام الزواج, وتنهى الخطوبة دون إعطاءه أى شئ من الهدايا التى حصلت عليها فى فترة الخطوبة, وهذا أيضاً منتهى الظلم له
لذا أرى ضرورة وضع قيود للخطوبة كالزواج والطلاق, وهو تقنين بشكل عرفي، في هيئة اتفاق مكتوب يتضمن شروط جزائية بين العائلتين، وهذا يشبه عقد القائمة، التي يتم توقيعها بالتوافق، ولذا فهو ليس توثيق بقدر أنه عرف وتقليد مرضي لجميع الأطراف.
