سامح عبده
قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة صدر بالإجماع من البرلمان، ووضعت لائحة لتطبيقه، والقانون ينص على أن لكل نادي الحق خلال 3 أشهر وضع لائحته الخاصة، ثم اجراء انتخابات بناءا على اللائحة التي وضعها الأعضاء.
وأوضح عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc”، أنه رغم كل محاولات تمكين الجمعيات العمومية للأندية بوضع لائحتها الخاصة، الا أنه يواجه اتهامات بالسعي لتدمير الأندية.
وأضاف متسائلا: خلال 72 سنة كانت الأندية في يد الدولة، فلماذا تعطي الوزارة للناس حق ثم تسحبه منهم في اليوم التالي رغم أنه بالفعل كان معها؟
وأكد عبد العزيز، أنه اتهم خلال الفترة الماضية كثير جدا بأنه يفرط في أندية الدولة وتم مناشدة رئيس الجمهورية لكي يراجع القانون حتى لا تفقد الدولة سيطرتها على الأندية، وبعد اقرار قانون الرياضة تحول الاتهام إلى أنه يريد السيطرة على أندية الدولة.
وتابع عبد العزيز بنبرة يغلب عليها الحزن: “أعرف أن ما أتعرض له من تشويه من وسائل الدعاية حتى يشارك عدد أكبر من أعضاء الجمعيات العمومية، ولكن كل ما اتمناه أن يتم تقليل تشوية صورتي، لأني نفسيا مش مبسوط أبدا من حجم الكلام الذي قيل عني، وارسل لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأطالب بمزيد من التروي والقراءة قبل الهجوم على اي حد”.
وأوضح عبد العزيز، أن هناك فترة طويلة لم تجرى انتخابات بسبب عدم صدور القانون، ولأن المؤسسات الدولية قالت إن القانون الصادر عام 1975 لا يصلح، وبالتالي الانتخابات في مصر تجرى وفق قانون الرياضة الجديد.
وأعلن عبد العزيز، أن الوزارة ألغت الفئات المستثناة من عضوية الأندية، وأدرجنا إمكانية سداد فروق مالية لدخول كل الفروع في النادي الواحد، ولكنه ليس أمر فرض على الأعضاء”.
وأكد عبد العزيز، أن نادي الزمالك أعد لائحته وستكون يوم الجمعة المقبل، ووضع بها أنه إذا كنت في اي فرع من فروع النادي وترغب في الانضمام للأصل يجب أن تسدد الفارق، خلال 3 سنوات من تاريخ أو اشتراك.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت لائحة استرشادية كمثال يمكن الأخذ بها أو لا، لافتا إلى أن القانون يجري مناقشته في البرلمان منذ ابريل 2016، ويتضمن توفيق أوضاع الأندية من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، والقانون استغرقت مناقشاته.
وأوضح أنه كان مقرر أن تكون أخر مناقشاته يوم 10 أبريل في البرلمان، ولكن حادث تفجير الكنيستين في الأسكندرية وطنطا عطل المناقشة، وبالتالي أصدر القانون بعد اشهر، ولم يكن للوزارة أية دخل في تأخره.
وقال:”ما الذي يستطيع تغيير قانون أصدره البرلمان المصري، وصدق عليه رئيس الجمهورية، وأين النية السيئة هنا في الأمر”.
وحول الجمعيات العمومية، أكد أنه كان عضوا في مجلس إدارة نادي الصيد لمدة 14 سنة، وكانت الجمعيات العمومية يحضرها كامل الأعضاء، لكن جميع الجمعيات العمومية خلال السنوات الأربع الماضية لا يحضرها 150 عضو.
