أكد حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين على أن اضطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية و الاخلاقية التى تصدر من الوسائل الإعلامية ، لهو التزام يقع على عاتق النقابة بنص القانون رقم 93 لسنة 2016 ، فى نصوص عدة اظهرها ما ورد فى المادة “3 ” منه ، و الذى أناط بالنقابة تحقيق عدة أهداف اهمها .
– ضمان إداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه ، فى إطار الالتزام باحكام الدستور و القوانين ،و المعايير المهنية و الاخلاقية .
– العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة ، و الحفاظ على كرامة المهنة ، و الدفاع عن المشتغلين بها .
كما كرر القانون التأكيد على هذه الالتزامات فى نصوص أخرى منها نص المادة “69” و الذى نص على “عدم الإخلال مقتضيات الأمن القومى ، بما يتضمنه من تحقيق الأمن و السلام الاجتماعى ، يلتزم الإعلامى فى سلوكه المهنى بالشرف و الأمانة و النزاهة و أن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون “.
و أضاف الكنيسى هذه الالتزامات التى أوقع القانون على نقابة الإعلاميين تحقيقها و على الإعلامى الالتزام بها ، و تؤكد النقابة على اضطلاعها بدورها كاملاً غير منقوص فى الوفاء بها ، و الوقوف بكل صرامة وحزم تجاه اى تجاوز يُخل بالأمن و السلام المجتمعى او مخالفة المعايير المهنية و الاخلاقية .
وأكد الكنيسي ان النقابة تقدر و تُثمن المجهودات التى يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام ، برئاسة الاستاذ مكرم محمد احمد ، و أن هناك تنسيقاً كاملاً بين النقابة و المجلس من أجل تصحيح مسار الإعلام المصرى ، كما يتم فحص ودراسة جميع التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين و التى يرفعها المجلس للنقابة بشكل فورى و عاجل ، وعلى ضوء ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز ، كما ان القانون يتيح تقديم تظلم للنقابة من قراراتها خلال 15 يوم من تاريخ إعلانها .
و أضاف الكنيسى أن النقابة ستخاطب المجلس الاعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسائل الإعلامية التى لا تلتزم بقرارات النقابة ، والتى تبدأ بالانذار ثم الغرامة ثم الإغلاق لمدة محددة و تنتهى بسحب الترخيص .
