إعداد صوفيا زاده ملكة الأحلام
اتفق أهل السنه علي أن مصادر الأحكام الشرعية هي :
الكتاب ، والسنه ، والإجماع ، والقياس
فهذه أحكام شرعية مأمور بفعلها أو تركها ، لأنها مستندة إلي أدلة قطعية يقينية ، وأختلفوا في الأستصحاب ، وقول الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والأستحسان ، والمصالح المرسلة ، فكل هذه الأحكام مستندا إلي أدلة ظنية فلا يعمل بها إلا بشروط
فعلم تعبير الرؤى من العلم المظنون ، إلا ما كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
جاء في أحكام القرآن لأبن العربي ( تفسير الرؤيا ليس بقطع ، وإنما هو ظن …وذلك في حق الناس ، فأما في حق الأنبياء فلا ، فإن حكمهم حق كيفما وقع)
وايضا نجد أن العلماء بحثوا ما يتعلق بالإلهام ، الذي هو أحد الطرق للتعبير ، بل هو أقواها ، ولم يجعلوه مصدرا للأحكام الشرعية ، إنما يؤخذ به عند تكافؤ الأدلة أو فقدانها ، وفي حدود ضيقة بشروط ، وليس في كل مسألة ، وبعضهم نص علي أن من علامته أن بنشرح له الصدر ، ولا يعارضه معارض من خاطر آخر ، لأن الخلق مفطورون علي الحق
والقلب المعمور بالتقوي إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي ، فمتي ما وقع عنده وحصل في قلبه مايظن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضي الله ورسوله ، كان هذا ترجيحا بدليل شرعي ، والذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقا إلي الحقائق مطلقا أخطأوا ، فإذا أجتهد العبد في طاعة الله وتقواه ، كان ترجيحه لما رجح ، أقوي من أدلة كثيرة ضعيفة ، فالإلهام مثل هذا دليل في حقه ، وهو أقوي من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة ، والظواهر والاستصحابات الكثيرة ، التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب ، والخلاف ، وأصول الفقه
ويقول الشاطبي :
فإذا لاح لأحد من أولياء الله شئ من أحوال الغير فلا يكون علي علم منها محقق لاشك فيه ، بل علي الحال التي يقال فيها : أري ، أو أظن ، فإذا وقع مطابقا في الوجود ، وفرض تحققه بجهه المطابقة اولا ، والإطراد ثانيا ، فلايبقي للإخبار به بعد ذلك حكم ، لأنه صار من باب الحكم علي الواقع ، فأستوت الخارقة وغيرها
