بقلم جيهان عوض
يعتبر تعدد الزوجات من القضايا الشائكة في الوطن العربي،بل أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها، وتجد من الناس من يؤيده،ومنهم من يعارض،ولكن يبقي رأي الدين هو الفيصل.
يرى بعض الأشخاص أن الأصل في التعدد،استشهادًا بقوله تعالي”..فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”وتناسوا باقي الآية الكريمة.. “..فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا”
وهذا ينطبق عليهم قول سبحانه تعالي”يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض… “إلى آخر الآية.
أي أن العدل أساس للتعدد.
“ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” وهنا العدل في المساواة في المبيت والمأكل والمشرب والمسكن ،أما عن المحبة فهذا لا يد لمخلوق به.
وإن كان الأصل في التعدد، لما لم يفعله بعض الصحابى كعمر وأبي بكر وعلي بن أبي طالب?
وهناك الكثير من الناس يقارنون بينهم وبين النبي “صل الله عليه وسلم”لتزوجه بإحدى عشر من النساء،فإن بالطبع زيجات الرسول كانت لهدف بعد الرساله،ولمواقف انسانية هامة،إذ أن زواجه من السيدة خديجة وهو في ريعان شبابه وكانت تكبره بأعوام عدة،وقضي معاه عشرون عامًا.
أما عن بعض النساء فيوجد من يرفعن شعار التعدد،ومنهم من يصرح بايمانهن به،واقرارهن بحلاله،إلا أنهن لا يطيقونه.
فالزواج سكينة ورحمة وإن لم توجد ،فليس من الانصاف أن نحرم ما أحل الله،فلا ضرر ولا ضرار.
ويبقي رأي الدين ، فالتعدد يكون مشروط،ويجب أن يكون له أسبابه كمرض الزوجة أو عقمها أو أن زوجته الأولى لاتعفه فهذا أدرأ للمعصية.
ولكن إذا كان تعدد الزيجات للترفية فهذا أمر مكروه; فقال رسول الله صل الله عليه وسلم “دع ما يريبك إلى مالا يريبك”. أي أن استباحة التعدد لا تحل إلا بشروط .هذا والله أعلم.
نسأل الله العفو والعافية للمؤمنين والمؤمنات،وأن يرزقنا التسليم لأوامره.
ولا نقول إلا سمعنا وأطعنا.
