بقلم : المستشار تامر اسماعيل
رئيس المؤسسة العربية الدولية للمحاماه وعضو لجنه العلاقات الدولية باتحاد المحامين العرب
الجهل بالقانون لايعفي من الوقوع تحت طائلته….. هذا المبدأ القانوني المعروف لايزال الكثيرون لايعملون به مما يستلزم ضرورة التوعية القانونية وتنظيم حملات مكثفة لهذا الهدف وإدخال مباديء القانون ضمن مواد التعليم.
التقافه القانونية مسألة ضرورية للجميع ، فيجب أن يكون لديهم حد أدني من المعرفة القانونية, وبالتالي التعرف علي الأحكام والقواعد القانونية لو بصورة مبسطة ليتجنب الأنسان أن يقع في الكثير من الأخطاء وأن يتلافي الدخول في منازعات مع الغير فضلا عن أنه يمكن أن يترتب علي إلمامه بعض المباديء الاساسية في القانون .
لذلك يجب أن تكون لديه القدرة علي أن يعامل الآخرين بطريقة لا يكون من شأنها أن تمس بأي حق من حقوقهم فهو بهذا يضمن أن يعامله الغير بنفس الطريقة والأسلوب كمسلك طبيعي للأنسان, بالأضافة إلي أن القانون يؤدي إلي التحضر لأن من شأنه أن يجعله يطبق مقتضيات العدالة والمباديء الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات.
والتي في مقدمتها مبدأ المساواة فيما بين البشر والحقوق الطبيعية التي يتمتع بها كل فرد باعتباره انسانا ومن ناحية أخري تتيح له المعرفة القانونية للتعرف علي كيفية سير وعمل ونظام المجتمع الذي يعيش فيه لأنه يقوم علي أساس قواعد قانونية, وأيضا المباديء التي تحكم المؤسسات التي يقوم عليها مجتمع الدولة مثل السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية والقضائية ويعرف الحدود فيما بين هذه السلطات ودورها.
فإنه من الضروري أن تسهم وسائل الأعلام في تزويد أفراد المجتمع بجزء من الثقافية القانونية من خلال برامج منظمة تعرض في وسائل الأعلام المسموعة والمرئية ومن خلال مقالات في الصحف المختلفة تخاطب أفراد الشعب بكل مستوياته فضلا عن إمكانية عرض مشاكل واقعية مما يحدث في المجتمع مع بيان كيفية مواجهة هذه المشاكل سواء من خلال العمل علي تلافيها وتفادي وقوعها أو من حيث تسوية ما يمكن أن تثيره من منازعات.
وهذا سوف يكون له دور كبير جدا في تقليل كم المنازعات والقضايا المعروضة في المجتمع خصوصا وأن مصر ـ في إعتقادي ـ تعتبر من أكثر الدول التي تعاني من كثرة القضايا التي تثقل كاهل محاكمها بمختلف درجاتها.
