سامح عبده
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، على الخطاب السوداني المقدم إلى هيئة الأمم المتحدة، والذي تزعم الخرطوم خلاله أن منطقة حلايب وشلاتين تتبع للسيادة السودانية، معتبرًا أنه لا يعتد به.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة”، على قناة “cbc سي بي سي”، مساء السبت، أن السودان يزعم أن مصر قامت بإجراء مخالف للقانون الدولي، وهذا الاحتجاج حتى يعتد به لابد وأن يكون متسقا مع القانون الدولي، ولا يعتمد على أسس واقعية فقط.
السودان يحتج بأنه كانت هناك حدود إدارية تسمح للسودان في مرحلة زمانية محددة الحق في استغلال حلايب وشلاتين، لظروف مؤقته طارئة لتسهيل المساعدات الإنسانية، وتسيير شؤون قبائل البدو المتنقلة، لكن هذه الحدود الإدارية لا يمكن أن تلغي الحدود القانونية التي تم تحديدها بموجب قواعد القانون الدولي، باتفاقية ثنائية ما بين مصر وبريطانيا عام 1899، والتي حددت خط الحدود الدولية بين مصر والسودان بشكل مستقيم، لا متعرج ولا متقطع ولا منكسر، وهو ما يعني أن حلايب وشلاتين ضمن الأراضي المصرية، حتى ميناء عيذاب القديم، على ساحل البحر الحمر، يقول خبير القانون الدولي.
ولفت سلامة إلى أنه في عام 1958 بدأ السودان لأول مرة، عمل مراكز انتخابات وكان ضمنها حلايب وشلاتين، فاحتجت مصر لدى منظمة الأمم المتحددة بأن هذه التصرفات تخرج عن قواعد القانون الدولي، ولا تتسق مع السيادة المصرية، والخريطة المصرية، التي تؤكد أن حلايب وشلاتين مصرية.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن كافة الأمور الواقعية لا يمكن أن تجب الحقوق القانونية في حالة التنازع، وفقا لاحكام محكمة العدل الدولية.
وكان وسائل الإعلام قد تداولت خبرًا حول توجيه وزارة الخارجية السودانية، خطابا رسميا إلى هيئة الأمم المتحدة، أعلنت خلاله رفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقعة في 8 أبريل 2016، والتي أكدت على أن حلايب وشلاتين مصرية، وهو الأمر الذي ردت عليه وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على الموقع الرسمي للوزارة، معتبرًا أن ما يدعيه السودان مجرد مزاعم.
