بقلم : المستشار تامر اسماعيل
رئيس المؤسسة العربية الدولية للمحاماه وعضو لجنه العلاقات الدولية باتحاد المحامين العرب
المنظمات الحقوقية المصرية وفق تعريفنا لها هي”الكيانات التي كان من بين أهدافها الأساسية الدفاع عن حق أو أكثر من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ؛ أو الدستور المصري أو في أي قانون مصري آخر، أيًّا كانت الوسيلة أو الوسائل التي تختارها للدفاع عن تلك الحقوق.
اكتسبت الأشكال القانونية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان اعترافًا مجتمعيًّا متزايدًا ؛ وإقبالاً شديدًا على أنشطتها ؛ في ظل هذا كله لا يوجد حصر معتمد لعدد المنظمات الحقوقية في مصر، فعلى صعيد الجمعيات الأهلية أسهم القانون ٨٤ لسنه٢٠٠٢ بإعطائه الحق للجمعية بالعمل في أكثر من ميدان اجتماعي، إلى تزايد عدد الجمعيات التي تضع ميدان حقوق الإنسان ضمن ميادين عملها على سبيل الاحتياط؛ كما أن الكيانات الحقوقية التي تم تسجيلها تحت قانون الاستثمار أو القانون التجاري أو القانون المدني كشركات تعمل باعتبارها شركات “أبحاث ودراسات”؛ “تدريب وتنمية”؛ أو حتى “ترجمة وطباعة ونشر”.
أما من اختار أن يسجل وفقًا لقانون المحاماة أو قانون المهن الطبية فهو يعمل ك “مكتب للمحاماة”أو “عيادة طبية”حسب الأحوال؛ وهم في كل ذلك يختلطون بغيرهم وبالتالي لا يمكن حصرهم.
لكن ثمة عدداً من جمعيات حقوق الإنسان يثير مشكلات مع الحكومة تخص الامن القومي المصري في شأن دورها، وآليات عملها، ومصادر تمويلها، وعلاقتها بالسياسة بالمعنى الواسع للكلمة، حيث تنشط هذه الجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك حقوق المرأة والتنظيم النقابي وتفعيل المشاركة السياسية ومراقبة الانتخابات.
ويمكن تلخيص مشكلات الحكومة مع جمعيات حقوق الإنسان في علاقتها بالخارج، وكيفية المواءمة بين متطلبات البيئة الدولية لحقوق الإنسان وبين ما يعرف بخصوصية المجتمع المصري، حيث ترى الحكومة وقطاع من النخبة والشارع أن تلك الجمعيات تتلقى دعماً مالياً وفنياً من منظمات أوروبية وأميركية أو منظمات أهلية عابرة للجنسيات، ما يؤثر في أولويات اهتمامها ونشاطاتها وما تصدره من تقارير أو تقيمه من ورش تدريب وتأهيل. ويبدو هذا التأثير مفهوماً في ظل العولمة والتشابك بين منظمات حقوق الإنسان عبر العالم.
وان هناك من يرى داخل وخارج الحكومة أن هذا التأثير فضلاً عن التشابك المعولم يمثل شكلاً من التبعية وربما العمالة للخارج مما يجعل ان يكون هناك شيء غير قانوني في عمل هذة المنظمات الحقوقية التي تعبث بامن واستقرار البلد .
لذلك واجهوا مشكلات إدارية وقانونية واتهامات بالعمالة للخارج وتلقي أموال طائلة والتربح من دون وجه حق.
نامل إن تطبيق القانون الجديد للجمعيات الاهليه في مصر لا بد أن يدخل جميع المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الانسان تحت مظلته وان تعالج إشكاليات الإشهار والتمويل وأن ينص القانون صراحة على النشاطات التي يجوز فيها تلقي دعم مالي أو فني أجنبي، وأن يلزم الجمعية التي تحصل على هذا التمويل أن تُخطر وزارة الشؤون الاجتماعية عن أهداف التمويل وأوجه إنفاقه، وأن يكون من حق الوزارة الاعتراض خلال مدة زمنية محددة ، وفي هذه الحالة يحق للجمعية اللجوء الى القضاء للفصل في الخلاف في وقت مناسب علي ان يكون هو الفيصل في هذا الصراع .
