(ابني ابنك قبل ان تبني له)
كتبت / مها صقر
نائب رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي
باحثة في الشئون القانونية والصحة النفسية للمرأة والأسرة.
اتجهت إرادة كثير من الشعوب العربية والمصريين خاصه الي ان تامين مستقبل الأبناء في بناء العقارات وتشيدها واكتناز الذهب ورص الأموال بالبنوك أحيانا كثيرا ينسوا تربيه ابناءهم نفسهم لانشغالهم في التامين المادي أي منطق هذا نرا الاب يتناحر لبناء بيت أحيانا يبني مخالف لقوانين الدولة وبالرشاوي وكل ذلك ليؤمن ابنه بسكن وماذا عن تربيه الابن نفسه كيف سيسكن هذا البيت دون ان نغرز بداخلة القيم والمبادئ ويصل الحال ان بعد كل هذا الجهد والعناء والمشقة يصل الامر الي قطع الصلة والرحم بين الاخوة بسبب نزاعات مادية فارغة نتعرف علي الاثار السلبية للاتجاهات المجتمعية الخاطئة.
الاتجاه القانوني وهيا جريمة البناء بدون ترخيص والقانون المطبق عليها:
قانون رقم 119 لسنة 2008
بإصدار قانون البناء
( المادة الأولى ) 
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
(المادة الثانية)
تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ-الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب-الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزه القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) ـ (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
(المادة الخامسة)
على الملاك أو ذوي الشأن في المباني التي بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون وللائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6جمادي الأولى سنة 1429هـ.
(الموافق 11-مايو سنة 2008 م.)
وتقدمت لجنة الإسكان بمشروع تعديل القانون ولم يقر بعد
رسالتي للمجتمع العربي .
لا تلهو وراء ما يضيع الحياة هباء ولا تزجو بيهم الي طريق قطع الارحام انظروا لأبنائكم لن يبقوا ولا المال باقي اعمالا لقول الله عز وجل
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46)
كلكم راع وكل راع مسئول عن راعيته
رحم الله من علم وعمل وغفر لمن علم وتجاهل.
انتظروا مقالاتنا القادمة.
رئيسة قسم صحتك بالدنيا / نهي على
