تقرير/ مها صقر
نائب رئيس المجلس العربي للقضاء العرفيباحثة في الشئون القانونية والصحة النفسية للمرأة والأسرة
المجلس العربي للقضاء العرفي ليس وليد اللحظة ولكن ظهرت الحاجة إليه مع تكدس المحاكم بالقضايا وطول أمد التقاضي .
هكذا أكد المستشار /محمد القاضي رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي والخبير القانوني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وفي البداية اعطانا نبذه عن “القضاء العرفي”:
القضاء العرفي هو قضاء الأصل فمنذ ظهور الحياة على وجه الأرض وهناك حاجة ماسة للعدالة فالعدل هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع.
وتابع فأول ما بدأ التحكيم كان تحكيم رباني ثم ظهر القضاء بمختلف مسمياته بداية بالقضاء الكهانوكى الذى يقوم به الكاهن ثم القضاء القبلي الى القضاء المقنن الى القضاء الوطني ..وفى رأيي ان التنظيم الحقيقي للدولة هو تنظيم المولى عز وجل لوجود قضاء هيكلي لذلك دائما ما ينسب القضاء الى سيدنا عمر بن الخطاب قاضى القضاة.
كما أكد سيادته علي حرص المجلس العربي للقضاء العرفي على مواكبة مستحدثات التكنولوجية العصرية من خلال
أبحاث عديدة جرت في مجال التطوير التكنولوجي في شتى المجالات، حاز النصاب القانوني على الرصيد الأكبر حيث أصدر “المجلس العربي للقضاء العرفي” نتاجه التكنولوجي القانوني الأول وهو جهاز تأبلت مبرمج خصيصا بتطبيقات الحماية القانونية، حيث يتمكن العاملين والمتعاملين مع المنظومة القانونية من تصفح ونسخ وطباعة المكتبات القانونية، حول العالم لما تحويه تلك البرمجيات على جميع الكتب وصيغ العقود والدعاوى والمذكرات والإتفاقيات، والقوانين المحلية والدولية بشكل منظم ومتكامل يسمح لمستخدميه باستخدام نظام الاندرويد دون الاتصال بشبكة الإنترنت في كل وقت وكل مكان وبلغات متعددة.
وصرح المستشار محمد القاضي صاحب الطرح التكنولوجي، أنه آن الأوان لإيجاد مرجعية شاملة حديثة مبتكرة لكل رجل قانون، وكذا المواطن البسيط لتمكينهم الاطلاع والمعرفة القانونية ودارسي القانون من الجيل الجديد؛ ليجدوا ما يلائمهم ويواكب عصرهم ويوفر لهم بيئة قانونيه مرنة تشبه وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة التي لا تفارق يديه، على حد قوله.
وتابع قائلًا: “
ها نحن نعيش ونرى القانون يتجسد بالتكنولوجيا، ويواكب عقول شبابنا المتطورة ويحقق آمالهم وييسر مساعيهم لدراسته محليا وعالميا” على حد تعبيره.
عاد مؤكدا وشارحا للقضاء العرفي ؟؟
القضاء العرفي يمتاز بالسرعة ويمكن لأي شخص أن يتجه للقضاء العرفي بدلا من سير القضاء الطبيعي
فكل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم , الحد الفاصل ما بين القضاء والمحكمين أن القضايا التي تنظر أمام المحكمين قابلة للتصالح باستثناء الجنايات والجنح إلا في بعض حالات القضاء العرفي فأحيانا يجوز التصالح فيها وهذا كلام مقنن عرفيا فهناك مفردات حديثة تطغى على واقع العمل مثل الوساطة,الصلح,التوفيق والمفاوضات يجوز التدخل لها في قضايا الجنايات والجنح.
وأكد سيادته على أن أحكام القضاء العرفي تنتهي بأحكام ملزمة ونهائية موازية لحكم القضاء
خاصة التحكيم فالقوة التنفيذية للحكم دائما تستمد قوتها وشرعيتها من رغبة الطرفين وارادتهم للجوء للقضاء العرفي ثم رغبتهم في تنفيذ الاحكام، فالقانون يضع إطار إجرائي قانون 27 سنة 94 إذا ما التزم به المحكمين والاطراف أصبح الحكم نهائي مثل حكم المحكمة يصبغ بالصبغة التنفيذية وبذلك أصبح الموضوع إجباري وليس اختياري.
وأكد سيادته على دور فض وتسوية المنازعات ودورها في حل المشكلات الاسرية ذاكرا:
نتحدث أولا عن الوسائل البديلة لفض المنازعات تلك الوسائل في الأصل قد شرعها المشرع المصري لفض وتسوية المنازعات التجارية ولكن الأن أصبح هناك حاجة ماسة أن يكون لاستخدام تلك الوسائل دور أكبر في منع تفكك الأسر المصرية حيث تشهد مصر حاليا حالات كبيرة لدعاوى التطليق واشكاليات امام محاكم الأسرة أصبحت الأن تدق ناقوس الخطر لانهيار الاسر المصرية لذ كان لزاماً علينا ان نعظم من استخدام تلك الوسائل البديلة كمحاولة لإنقاذ الأسر المصرية والأمر ببساطة شديدة نجد المشروع المصري في القانون 27 لسنة 1994 والذى شرع الوسائل البديلة لفض المنازعات بطريق سمُيَ “طريق التحكيم” وهذا قد حجب دور تلك الوسيلة للتدخل في فض المنازعات الأسرية والتي تبدأ أمام باب المحكمة مثل دعاوى الطلاق والخلع ودعاوى الحقوق المدنية وترتيب النفقات ولكنة لم يحجب الوسائل الاخرى مثل الوساطة والتوفيق والصلح كوسائل بديلة تعرض على الازواج قبل الوصول للمحكمة.
ودائما تكون مشكلة الأسرة حينما يثار النزاع أمام المحكمة على الحقوق المترتبة على عقد الزواج فعندما يذهب الزوج أو الزوجة يطالب بحقوقه المترتبة على ذلك العقد والمنطق الحقيقي في ذهاب الزوج أو الزوجة إلى المحكمة هو ذهاب ناتج عن خلافات سابقة فهل يوجد إثنان اختلفا على حق النفقة أو على بدل المسكن ولكن الخلافات تكون ناتجة عن مشاكل الحياة وليس حقوق العقد.
فنحن لنا دورأساسى وهو العمل على حل مشاكل الأسرة المصرية قبل أن تطرق باب المحكمة وتطالب بالحقوق المترتبة على عقد الزواج وأن نفض المنازعات قبل وصولها للمحكمة ومن هنا جاء دور المجلس العرفي الذى قدم الكثير من الاستشارات القانونية ومحاولة الوساطة والتوفيق والصلح بين الأزواج واستطعنا أن نوقف خط السير للمحكمة
وأختتم المستشار محمد القاضي حديثه أتمنى أن يكون بكل بيت محكم وبكل منطقة مستشار تحكيم حتى نعطى رواجا أكثر للعمل لذلك وننهي جميع الأزمات قبل تفاقمها
وأكد سيادته ان كل محكم يمارس عملة لابد وان يقسم قسم الحق .وهو
ميثاق شرف المحكم
أقسم بالله العظيم أن أحمل لواء قضاء التحكيم لنصرة الحق وأن أنطق بلسان الحق وأن أراعي في أحكامي إحقاق الحق وأن أبتغي في عملي رضاء ربي الحق .
انتظروا مقالاتنا القادمة.
رئيسة قسم صحتك بالدنيا / نهي على
شركة تنظيف منازل بالاحساء
شركة تنظيف بالاحساء
شركة تنظيف شقق بالاحساء
شركة تنظيف مجالس بالاحساء
شركة المثالية للتنظيف
شركة المثالية توفر علي ربة المنزل عناء التنظيف، والمواظبة علية بإستمرار، خصوصا وأن ربة المنزل الآن يكون عليها مهام كثيرة شاقة ولا يكون لديها مساحة من الوقت للقيام بمهام التنظيف، وليس فقط التنظيف هي من مهام الشركة بل أن الشركة أيضاً تُقدم مجموعة مُختلفة من الخدمات الأخرى التي تخدم راحة عُملائها، بالإضافة إلي تقديم مُستوي عالي من الكفاءة في تنفيذ الخدمة.
خدمات شركة المثالية:
ولأن شركة المثالية تقوم علي راحة عُملائها في تقوم بتوفر مجموعة مُختلفة من الخدمات مثل:
• تنظيف الستائر.
• تنظيف المفروشات.
• تنظيف السجاد والموكيت.
• تنظيف الكنب.
• تنظيف المجالس.
• مُكافحة الحشرات.
• رش مُبيدات.
• تسليك مجاري.
حيثُ أن لدينا مجموعة من أكفأ العمُال والأيدي العاملة، بالإضافة إلي اننا يوجد ليدنا أحدث أنواع الأجهزة والماكينات التي تُساعدنا في عملنا، بالإضافة إلي أن المساحيق المُستخدمة في عمليات التنظيف نقوم بإستيرادها من الخارج، وهي مُصرحة من وزارة الصحة ولا ضرر عليها.
كما أن شركة المثالية تستقبل تليفونات عُملائها علي المدار اليوم لإستقبال طباتهم وإستفسارتهم بإستمرار.
عزيزي العميل نُحاول أن نوفر لك جميع ما تحتاج إلية، علاوة علي ان أسعارنا لا تقبل المُنافسة.