كتب بشار الحريري
من حيث الأصل :
هو إجراء قانوني عهد به لأي عضو من الأعضاء الدائمين ! في مجلس الأمن لاتخاذه بمواجهة اي قرار لا ينسجم مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان بما يؤدي إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين .
لكن الممارسات و الواقع يؤكدان
تسييس هذا الحق القانوني وحرفه عن هدفه الاساسي لتحقيق سياسات ومصالح الدول الكبرى ( الأعضاء الدائمين ) وحلفائهم وأيضا لكي تحمي كل دولة من هذه الدول نفسها من المحاسبة والعقاب ضد ممارساتها وانتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان بحيث اصبحت هذه الدول فوق المحاسبة وفوق القانون ..
مما جعلها تعمل على توظيف القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة الإنسانية لتحقيق اهدافها ومصالحها بعيدا عن الاستقرار الدولي الذي يمثل الهدف الأساسي لإنشاء الأمم المتحدة و هيئاتها و منها مجلس الأمن .
من هنا نجد ابتعاد مجلس عن مهامه القانونية المناطة به أصبح يهدد الإستقرار الدولي حيث بات ذلك لا يعني لها شيئا وهو ما تؤكده الحروب والنزاعات المسلحة القائمة الآن في العديد من الدول و يشكل عدم استقرارها تهديدا للأمن و السلم الدوليين ولم يقم مجلس الامن الدولي بوضع حدا لهذه الحروب !!
كل ما تقدم يبين لنا افراغ حق النقض ” الفيتو ” من مضمونه القانوني وجعل منه اداة سياسية فحسب على حساب الدول الاخرى بما يحقق مصالح الدولة دائمة العضوية على حساب واجباتها القانونية تجاه المجتمع الدولي و استقراره !!.
في هذا الصدد نجد العديد من الأسئلة الملحة التي تطرح نفسها :
* هل يستطيع مجلس الأمن أن يصدر اي قرار لردع اي دولة من الاعضاء الدائمة فيه عما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق شعوب الدول الأخرى التي لا تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن ؟ !
* هل تستطيع اي دولة من غير الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أن تتقدم بمشروع قرار ضد اي دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ويمرر هذا القرار من خلاله ؟
أي كيف لدولة ان تشتكِ أو تدعي على المشكو منه ، المدعى عليه أمام المشكو منه المدعى عليه ذاته ؟ وهل ينسجم هذا مع قواعد القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة الذي ساوى بين جميع الدول في إطار السيادة الوطنية الكاملة لكل دولة عضو في الأمم المتحدة ؟
بعد هذا كله نتسأل ما هي الفائدة من وجود الأمم المتحدة ومجلس الأمن ؟ ولمصلحة من هذه الهيئات ؟!.
و بالتالي أليس من الضروري البدء فورا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين لا يتمتعون بصفة العضوية الدائمة في الأمم المتحدة ، بالعمل على تعديل ميثاق الأمم المتحدة بما يحقق مصلحة جميع هذه الدول ؟
و الغريب في كل ذلك أن هذه الدول رغم التطور التكنولوجي و التقني و الصناعي الذي شهدته مازالت تمارس سياسة الخضوع و الخنوع للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.