كتبت/د. دعاء حسن هاشم
في ظل ارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، أصبح من المحتمل في الفترة المقبلة ارتفاع أسعار مواد البناء، ويليه بالتأكيد ارتفاع أسعار العقارات الأمر الذي قد يجعل العديد من العملاء يندفعون حاليا للشراء في السوق العقاري ، قبل ارتفاع أسعار العقارات، يعد هذا الأمر منطقيا وطبيعيا ولكن أرجو من جميع العملاء التريث والحذر عند اختيار الشركة العقارية التي يتعاملون معها ومسح السوق لاختيار الشركة المناسبة لهم ليس فقط ذات السمعة الجيدة ولكن أيضا بالنظر إلي سابقة أعمال الشركة قبيل اختيارها، وذلك حيث أن جميع الشركات العقارية خاصة مالكة المجمعات السكنية الضخمة تسعي إلي جذب أكبر عدد من العملاء من خلال الحملات الدعائية واسعة الانتشار وغيرها من وسائل التسويق المختلفة التي لا تبخل بها ابدا تلك الشركات حتي يتم استقطاب اكبر شريحة ممكنة من العملاء ، وتكون عادة تلك الشركات في قمة المرونة والسهولة من خلال إبراز مميزات ليست موجودة لديها في بداية التعامل مع العميل ، ويظل ذلك إلي أن يتم حجز الوحدة من قبل العميل وبعد ذلك تفصح له الشركة عن أنيابها، فلا يعلم ما يخبىء له القدر في المستقبل عند التعامل مع تلك الشركات وذلك بتواجد سلسلة من التعاملات غير المنطقية وغير العادلة تصب جميعها في مصلحة الشركات دون مصلحة العملاء الذين يدفعون كل ما لديهم من أموال نظير اقتناء وحدو سكنية، وذلك يبدأ من عدم الحفاظ علي البيانات الشخصية الخاصة بالعميل او بوحدته السكنية حيث يقوم موظفو تلك الشركات ببيع البيانات الخاصة بالعملاء إلي شركات السمسرة وغيره، مرورا بمعاناة العميل في التعامل مع تلك الشركات، فعلي سبيل المثال لا الحصر قد يكون هناك تأخير في الاستلام من جانب الشركة ، وإن تم التسليم فيجد العميل الوحدة مليئة بالعيوب البنائية والإنشائية التي تتطلب منه ضخ أموال كثيرة عند التشطيب، وذلك كله دون القيام بتعويض من جانب الشركة للعميل ، وأحيانا كثيرة تكون تلك المجمعات السكنية خالية من المرافق الأساسية كالمياه أو الكهرباء التي يحتاجها العملاء بالطبع للبدء بالتشطيب مما يزيد من عبء التشطيب ، علي الرغم من سداد العميل للوديعة وخلافه من قيمة إمداد الشبكات الخاصة بالمرافق إلي الوحدة السكنية. ، وأيضا إن رغب العميل في إضافة أية تعديلات بالوحدة، فهناك من الشركات التي تفرض مصاريف علي العميل لمجرد قيامه باي تعديلات فقط للموافقة على القيام بالتعديلات! فالعميل هو الذي يتحمل ليس فقط تنفيذ التعديلات و لكن أيضا تكلفة التنفيذ علي الرغم من سداد قيمتها إلي ذات الشركة.
هذا بالإضافة أنه إلي الآن بعض الشركات العقارية تفرض رسوم تنازل علي العملاء في حالة إعادة البيع علي الرغم من صدور قانون يمنع ذلك ويعرض تلك الشركات للعقوبات المالية والجنائية ولكن تلك الشركات بنفوذ أصحابها تتعامل من مبدأ (فرض الأمر الواقع) ، فيتم سداد رسوم التنازل والتي هي خمسة بالمائة من قيمة الوحدة دون إعطاء إيصالات بها للعملاء، حتي لا يستطيع العميل مقاضاة الشركة في جهاز حماية المستهلك ، ويضطر العميل الموافقة من أجل إنهاء مصلحته والتخلص من التعامل مع تلك الشركة.
هذا وإن رغب العميل في استبدال وحدته أو الجراج الخاص به لأي سبب كان فهو غير مسموح به أيضا في بعض الشركات ، هذا أيضا و من ضمن المعاناة التي يواجهها العميل ان يمنع من تركيب العميل للشاتر أو الشيش إلا فقط من داخل الوحدة! أهذا يعقل. ؟
وإن أراد العميل العدول عن الشراء لأي سبب كان، فله الله من كثرة العذاب الذي سيلاقيه، فيتم خصم نسبة مئوية كبيرة من قيمة الوحدة ، بالإضافة أنه يسترد المبالغ المسددة من طرفه بنفسة ذات الطريقة التي سدد بها وبشرط أولا أن يتم إعادة بيع الوحدة ، وقد لا تباع لأنه لا يتم عرضها عن عمد وتظل الوحدة مغلقة، وتظل مبالغ العميل المدفوعة طرف الشركة إلي ما شاء الله!
علي الرغم من كل ذلك، إن حدث في بعض الأحيان تأخير في السداد من جانب بعض العملاء في أي من شيكات الوحدة لأي سبب وقد يكون ذلك لأسباب قهريه خارجه عن إرادة العميل، كالوفاة او المرض لا قدر الله او ترك العميل لعمله اواي ظروف أخرى، ولكن لا سماح ولا هواده ولا ابداء أي نوع من أنواع المرونة او تقدير لظروف العميل الشخصية من طرف الشركة العقارية، وفي بعض الأحيان قد تكون تلك الشيكات مرتبطة بالمنطقة الترفيهية التي لم يتم بناؤها بعد، ويكون العميل ملتزم بالسداد في شيكات الوحدة ذاتها ولكن لا يتم النظر الي ذلك من جانب الشركة ، إنما الذي يحدث هو الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه من العملاء التأخير في أي شيك او قسط من خلال اللجوء الي الغرامات المذكورة في عقد الاذعان المبرم فيما بين الشركة وبين العميل والذي دائما يصب في مصلحة الشركة، (ويليها في حالة عدم قدرة العميل علي السداد ، اللجوء اللي القضاء دون التمهل واتخاذ اللازم من الإجراءات الطبيعية وتنبيه العميل أولا من خلال اكثر من وسيلة، لكن يجد العميل نفسه تم مقاضاته بل وقد يتم استصدار حكم قضائي وهذا والعميل لا يعلم ويجد العميل نفسه امام قائمة من المشاكل والتحديات الصعبة ،وعند محاولة العميل التحدث مع الشركة لحل الأمر) ، يتم تصدير من الموظفين للعملاء من يستطيعون التعامل بأسلوب العنف ولوي الذراع والتهكم وعدم الاحترام وعدم المهنية، وذلكم هم المفضلين والمكافئين عند الإدارة العليا والمسئولين بالشركة ، فيري العميل أشد أنواع العذاب والمعاناة في التعامل مع تلك الشركات، إذن لماذا يعرض العملاء أنفسهم لكل هذه المعاناة من اجل الشراء في مجمعات سكنيه والتعامل مع شركات أصحابها ومتخذي القرارات بها ليس لديهم ادني فكرة عن معايير إرضاء العميل الذي عندما يتحقق تزداد مبيعات الشركة وبالتالي ربحيتها . في حين ان الشراء في عقارات ليست داخل مجمعات سكنية ستوفر علي العميل كل تلك المعاناة النفسية والمادية بالتأكيد
فهدف العميل عند الشراء في مجمع سكني هو الراحة والأمان وكذلك الادخار والاستثمار في أموالهم ، ولكن للأسف الشديد العكس تماما هو الذي يحدث في أحيان كثيرة. فتتبدد أحلامهم بالأمان والراحة والاستثمار في ظل تواجد الجشع والطمع لأصحاب تلك الشركات الذين يرون أنفسهم فوق الكل ، مستندين إلي ذلك بسلطاتهم ونفوذهم وأياديهم وأموالهم التي حصلوا عليها من شقاء و عناء العملاء.
لذلك نصيحتي الدائمة لجميع العملاء و المستثمرين هي التمهل والتريث قبل التعاقد، بل وقراءة العقد قبيل التوقيع عليه والاستفسار عن جميع البنود التي تم ذكرها أعلاه ، حتي لا يجد العميل نفسه يرغب في التخلص من وحدته فقط لإنهاء ولوقف نزيف الخسائر الخاضع له من الشركة العقارية التي اختارها بشكل خاطىء من البداية. وأيضا أن ينوع من استثماراته كلما أمكن في أكثر من محفظة استثمارية عملا بمبدأ لا تضع البيض كله في سلة واحدة.
