لكل كفار ثورة 25 يناير
بقلم / اكرم هلال
يبدو أن تخاريف جماعة المصالح قد بلغت ذروتها وأمراضهم النفسية المستعصية قد فاقت كل آمال الشفاء !
فهم يتهمون من يؤمنون ب ٢٥ يناير بالتاَمر، كما إتسع خيال هؤلاء المرضى للقول بأنها مؤامرة ولابد من تحطيم أصنام الثورة بعدما كفر جميع المصريين بها عدا أعضاء “الينايريون” ومؤيديهم! وبالتالى سيفتح زعماء وقادة جيوش “جماعة المصالح” الباب لتوبة التائبين النادمين العائدين لرشدهم من الخارجين عن دولة المصالح حاملوا رايته الجنية وإما السكوت أو العقاب !
والويل كل الويل لمن لم يتب ويطلب العفو والسماح من القادمين بالنصر المبين على أكتاف 30 يونيو التى جاء بها الينايريون برضو ولكن كما ” ركب الاخوان الأولى ركب المصلحجية الثانية ” وعلى جميع الخونة الذين أدانوا بدين آخر أخرجهم عن الملة لتأييدهم ل 25 يناير التى هى بالأصل من أوجدتهم على الساحة.
فليدعو جيش الإخوان “الممصلحين” جميع المتحالفين والمريدين والمؤيدين من دراويشهم الهائمين اللذين تطايرت أجزاء جديدة من عقولهم، لتتزايد تخاريفهم ويعلو سقف خيالاتهم وتستعر تصريحاتهم الفارغة دائماً وأبداً والتى لا تمنعهم البجاحة وانكشاف الوجه من الخجل منها ولو لمرة واحدة ! أن يتهموا يناير بالمؤامرة.
نعلم ان هناك انقسام واضح بين المثقفين ورجال الأعمال والمواطنين الغلابة اللذين باتوا فى حالة من التوهان على رأى ” حسن الأسمر” ( الله يرحمة ) توهان. توهان. توهان. عالم مليان دخان….والدخان هنا لم يكن “لسجارات الحشيش” كما كان يقصد الأسمر ولكن لقنابل مسيلة للدموع جابت معظم محافظات مصر.
ومن النظرة الأولى إلى ثورة 25 (يناير) 2011. وكفر البعض بها لأنها لم تقدم لهم حتى الأن ما يحتاجون منها يضعنا أمام وجهتي نظر، كل منها يقدم أسبابه ويستند إلى حقائق على الأرض ودلائل منطقية. وعليه؛ نعرض وجهتي نظر ونحاول الوصول إلى تقويم موضوعي لهذا الحدث التاريخي الذي، سواء شئنا أم أبينا، هو نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث.
وعلينا أن نأخذ بالأسباب وأهمها.
1- عنف الشرطة: تمادت الشرطة في استخدام الصلاحيات التي أوجبها العمل بقانون الطوارئ علي مدار 30 عاماً، حيث ازداد عدد السجناء السياسيين بشكل مطرد، فضلاً عن استخدام العنف المفرط ضد المعارضين لنظام الحكم، وضد النشطاء، وكانت أبرز الأحداث التي حركت الشعور الشعبي بالسلب، وزادت من الاحتقان ضد رجال الشرطة، حادث مقتل الشاب السكندري خالد سعيد بحجة حيازته مواد مخدرة، تبعه حادث مقتل الشاب السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.
2- الانتهاكات والفساد: امتدت فترة حكم مبارك علي مدار ثلاثين عاماً (1981-2011)، تعرض خلالها لانتقادات عدة من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بالداخل، رغم الرضا الإسرائيلي والغربي علي أدائه، وهو ما ترجم علي أرض الواقع باستمرار المساعدات الأمريكية والأوروبية، وصمت الغرب علي الانتهاكات التي ارتكبتها حكومات مبارك من خلال شن حملات الاعتقال بحق المتشددين الاسلاميين، فضلاً عن الانتهاكات بحقوق الإنسان عامة. ويشار الي أن حكم مبارك هو صاحب الأثر الكبير في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم، والصحة،وارتفاع معدلات البطالة، واستفحال المشاكل الاجتماعية في البلاد. ويذكر ان منظمة الشفافية الدولية أصدرت بيانا عام 2010 تناول كافة أنواع الفساد في مصر وعلي رأسها الفساد السياسي، حيث احتلت مصر في هذا الصدد المركز 98 من 176 دولة علي مستوي العالم.
3- انخفاض مستوي المعيشة: صاحب زيادةَ عدد السكان تدهورٌ اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لا يجدون وظائف مجزية إلى ازدياد حدة المعارضة، حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة، فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة واستخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة وإبقائها حية خلال قطع نظام مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة، ولعب هذا العامل دورا كبيرا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثرمن 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط، إحداهما أقلية «تملك الكثير» وهي تمثل 20% فقط من الشعب، وطبقة ثانيه أغلبية «لا تملك سوي القليل» وهي تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الأوليجاركي الذي تسيطر فيه قلةٌ على الثروة مستولين على حق الشعب الكادح ويطلق عليه أيضاً «الرأسمالية الاحتكارية» التي يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمرون السيطرة والاحتكار على هيئات ونظم الدولة،محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم، وبذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدولة، تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائية. يشار أيضاً الي انه ونتيجة للعوامل السابقة، فقد انتشرت العشوائيات بشكل كبير مخلفة مشكلة اجتماعية وإنسانية تمثل قنبلة موقوتة لتفجير المجتمع.
4- تزوير الانتخابات: تزوير إرادة الناخب طيلة حكم الرئيس السابق مبارك، وآخرها انتخابات مجلس الشعب التي نظمت في نهاية عام 2010، قبل شهرين من احتجاجات يناير الشعبية، والتي حصل فيها الحزب الوطني الحاكم علي 97% من مقاعد المجلس النيابي محققاً نسبة مطلقة تقصي المعارضة تماماً، الأمر الذي أصاب الشعب بالإحباط، ودعم لديه الانطباع بتراجع الأوضاع السياسية وعدم قدرة النظام الحاكم علي تلبية مطالبه.
5- تراجع الأوضاع الأمنية: رغم القبضة الحديدية التي مارسها الأمن بحق المعارضين السياسيين، إلا ان المواطن باتت لديه قناعة واضحة بأن الأمن انحرف عن مهامه الأصلية في تأمين الوطن والمواطن، الي الأمن السياسي، وفضلاً عن عمليات إرهابية شديدة التأثير حدثت في سيناء خلال سنوات بداية الألفية الأخيرة، فقد جاء حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بعد دقائق من مطلع عام 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية قتل فيها نحو 24 شخصاً،وأصيب نحو 97 آخرين، لتشير بوضوح الي اختراق تنظيمات جهادية متطرفة دولية وإقليمية للأمن القومي بوضوح، وحول هذا الحادث تحديداً عبر الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه آنذاك عن الصدمة عبر احتجاجات تلت الحادث.
6- عوامل مساعدة: قيام الثورة الشعبية التونسية: نجاح هذه الثورة التي اندلعت يوم 18 ديسمبر 2010، أي قبل 38 يوماً من الثورة المصرية، مثل عاملاً محفزاً للشعب المصري في قدرة الشعوب علي إقصاء الأنظمة الديكتاتورية القمعية، فقد أثبتت الثورة الشعبية التونسية ان قوة الشعوب العربية تكمن في احتجاجه، وخروجه للتعبير عن رأيه بالشارع، وأن الجيش هو مساند قوي لتطلعات الشعوب، وليس أداة بيد النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته. الشباب واستخدام تكنولوجيا التواصل: لعبت تكنولوجيا الاتصالات دورا هاما في الدعوة للثورة المصرية وبخاصة الشبكة العنكبوتيه ويأتي دورها من خلال الموقع الاجتماعى فيس بوك الذي استغله النشطاء السياسيون في مصر للتواصل مع بعضهم البعض وطرح ونشر أفكارهم ومن ثم جاءت الدعوة إلى مظاهرة قويه في يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة، وكان لتحديد هذا اليوم حدث بالغ الأهمية في المعنى والرسالة فقد كانت الرسالة موجهه خصيصا لوزارة الداخلية والأسلوب القمعى الذي تتبعه. وكانت ابرز صفحات التواصل تلك التي دشنها كل من وائل غنيم، وعبد الرحمن منصور، بعنوان «كلنا خالد سعيد» في الموقع الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت.
ليأتى شعار الثورة
عيش، حرية، عدالة إجتماعية,كرامة إنسانية.. عبارات أساسية، وشعار رئيسي ردده المتظاهرون الذين خرجوا إلى ميدان التحرير وشوارع أخرى بدأت يوم 25 يناير 2011 قاصدين من ذلك تحقيق مطالب مرتبطة بهذا الشعار، ولاقى هذا الشعار رواجا لدرجة استخدامه في الحملات الانتخابية لمرشحي المجالس النيابية والرئاسة والأحزاب السياسية في مصر.
ومن وجهة النظر الأولى ليس أمامنا سوى أن نؤيد ثورة يناير ونعتبرها حتمية تاريخية لتطورات سلبية ألمَّت بالنظام السياسي المصري الذي تدهور إلى هوة سحيقة نتيجة سيطرة المال السياسي على مجريات الأمور، فأصبح القرار خاضعاً لرغبات حفنة من رجال الأعمال ولم يستطع نظام حسني مبارك في سنواته الأخيرة إلا أن يستجيب لهم. وأضحى أمر توجيه الحزب الحاكم بيد هؤلاء أصحاب السلطة والمال، ما أدى إلى فتح الباب لتنامي ظواهر سلبية في المجتمع، من بينها الفساد، فضلاً عن أكثر من ثلاثين عاماً من تجريف وعي المواطن، انهارت معه منظومة كاملة من قيم الحق والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية.
وساد المجتمع ما يمكن وصفه بقيم العشوائيات، الأمر الذي أدى الى انتشار قنابل موقوتة ساهمت في شكل أو في آخر في تسريع سقوط النظام. بعبارة أخرى، يمكن القول إن ضعف الحكم وسيطرة المال السياسي وانتشار الفساد الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعاظم أصوات المعارضة في الشارع، وعبر كثير من قنوات الإعلام الخاص ومن خلال العالم الافتراضي لشبكة المعلومات الدولية، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي… كل هذه كانت عوامل قادت إلى نمو رغبة حقيقية لدى الشعب المصري للتغيير، ومن ثم عندما جاء يوم 25 يناير تحولت الرغبة هذه إلى عمل فاعل اتسم بالشمول وعبر عن إرادة جماهيرية. وعليه كانت ثورة 25 يناير نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث سواء شئنا أم أبينا.
أما وجهة النظر الأخرى فإنها لا تعترف بما حدث على أنه ثورة حقيقية إنما كان مؤامرة مدبّرة في الخارج وتم تنفيذها بأيدي عناصر في الداخل استهدفت إسقاط الدولة المصرية واستغلت معاناة الجماهير في تنفيذ مخططها. وأكبر دليل ما حدث بعد 28 (يناير) من انهيار المؤسسة الأمنية وتدخل القوات المسلحة لإنقاذ البلاد من المؤامرة. واستندت وجهة النظر هذه إلى قيام المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى جماعة «الإخوان» الذين سيطروا على المشهد السياسي ولكنهم استغلوا الموقف وحوَّلوه لمصلحتهم كجماعة، بصرف النظر عن مصالح الوطن، وذلك بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية ثم وصول أول رئيس منهم إلى سدة الحكم في 30 (يونيو) 2012.
وعلى رغم أن «الإخوان» حصلوا على أندر فرصة ذهبية للحكم في تاريخهم الذي يمتد إلى خمسة وثمانون عاماً، إلا أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في استغلالها وأدخلوا مصر إلى نفق مظلم نتيجة جهلهم بالعمل السياسي، وسوء إدارتهم لأمور البلاد وتعاملهم معها بأساليب التخوين والعمل السري وتنظيمات تحت الأرض. فما عاشته مصر في ظل حكم «الإخوان» أدى إلى تصاعد حاد في حجم الاستقطاب السياسي، وهو ما مهد لقيام ثورة جديدة في الثلاثين من (يونيو) عام 2013. ومن هنا يرى أصحاب رأي أن ثورة يناير مجرد مؤامرة وأن ثورة يونيو إنما جاءت لتجهض «مؤامرة 25 يناير»؛ على حد تعبيرهم.
ونلاحظ أن الرأي الأول المؤيد لثورة 25 يناير استند في تكوينه إلى تحليله للوضع الذي آل إليه الحكم في مصر ورأى أن الحل كان في التغيير بإرادة الشعب. بعبارة أخرى، أقام موقفه على أسباب يناير ولم يعنه ما نتج عنها من تبعات، وربما لم يلتفت أيضاً إلى التغيرات الإقليمية التي كانت تسير في اتجاه واضح معادل لاتجاه التغيير المطلوب نفسه. فكانت «ثورات الربيع العربي» التي بدأت في تونس بإسقاط حكم زين العابدين بن علي في (ديسمبر) 2010 ثم انتقلت الشرارة إلى مصر، وهو تطور كان متسقاً تماماً مع إرادة الشعب المصري!
ويرى الرأي الرافض لثورة يناير، ويضم بين صفوفه بعضاً ممن يتعاطفون مع حسني مبارك، أو مصالح شخصية أن أحداث يناير أسقطت نظاماً ولم تقم نظاماً جديداً، لأن الهدف كان توجيه ضربة للدولة المصرية. واستند هؤلاء إلى نتائج يناير وليس أسبابها، وفسّروا التطورات اللاحقة لعزل مبارك على أنها نتاج مؤامرة، لاسيما على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني ولكنهم لم يبدوا رأياً بخصوص أن هذه الأوضاع الصعبة لم تأت من فراغ، إنما هي تراكم سنين طويلة من حكم شابَه الكثير من المفاسد، خصوصاً في سنواته العشر الأخيرة. وبعض الذين يؤيدون نظرية المؤامرة يرجعون موقفهم أيضاً إلى أن جماعة «الإخوان» لا تعترف إلا بثورة يناير، وأتصور أن هذا طبيعي لأن ثورة يونيو أسقطتهم وهم الذين وظَّفوا ثورة يناير لمصلحتهم وليس معنى أن الإخوان تؤيد يناير فيصبح على الآخرين أن يرفضوها.
مما تقدم أرى أن التغيير في 2011 كان ضرورياً في مصر، بثورة أو بغيرها. وقد حدث ذلك فعلاً بإسقاط نظام مبارك الذي أُجبر على تقديم استقالته نزولاً عند رغبة الجماهير. وإحقاقاً للحق وبغض النظر عن موقفي انا شخصياً من مبارك، فإن الرجل لم يكابر سواء أُجبر على الاستقالة أو أنه بإرادته قرر الانسحاب من المشهد. ولكن بعد 11 (فبراير) 2011 كان يجب أن تتحول الثورة إلى بناء الدولة الجديدة، وهذا لم يحدث. ويرجع السبب إلى أن الثورة كانت شعبية بلا رأس أو قيادة، ومن ميدان التحرير تعددت القيادات حتى وصل عدد الائتلافات إلى أكثر من 200 ائتلاف وكل واحد منها يتحدث باسم الثورة.
من هنا كان من الطبيعي أن يستغل البعض حالة «الفوضى الثورية» ويركب الثورة أو بعبارة أوضح يسرقها، وسط من قام بها جهاراً نهاراً. وهذا لا ينفي أنها ثورة، ومن ثم عندما تأتي بعد ثلاث سنوات ثورة أخرى، تتفرع منها ولا تجبّها لأن الأحداث التاريخية لا تلغى بتواتر غيرها. إذاً «25 يناير» ثورة تعرضت لمؤامرة سرقتها ومن ثم تأتى «30 يونيو».التى لم تلغيها ولكنها موجة ثانية من نفس الثورة الأم. وإن لعبت قدرة الله هذه المرة ان يباركها الله بأن يساندها الجيش فتزيح الأخوان وعما قريب سوف تزيح هؤلاء “المصلحجية” وعلى من يتكلم ان 25 يناير مؤامرة ان يضع لسانة فى فمة ولا يتحدث لانه ومنذ 3 سنوات فقط كان لا يستطبع ان يفتح فمة الا عند طبيب الأسنان وليعلم ان كيان “المصالح كيان هش” كعصا سليمان، تأكله الآن دابة الأرض، وحينما يخر، سيدرك عبيده من الجن والأجهزة، أن لو كانوا يعلمون الغيب، مالبثوا في العذاب المهين.
