بقلم :مها صميده .
تعاني المرأه من الظلم في حياتها وخاصة المرأه الغير متعلمه او غير مثقفه ..فهي تقع كتثير في المشاكل لأنها لا تستطيع ان تطالب بحقها او تدافع عن نفسها .ومن هذه المشاكل هي مشكله(العرف الرضوي في الميراث).
كثير منا لا يعرف ما هو(العرف الرضوي ) :هو إجراء يتم من خلال ترضية الأنثي بمبالغ مادية للتنازل عن ميراثها في الأراضي والعقارات التي تكون قيمتها أضعاف تلك المبالغ .
وللأسف قانون المواريث الصادر عام 1943 يخلو من وجود أي عقوبة علي الحرمان من الميراث ,فهناك 144ألف قضية نزاع علي الميراث تنتظرها المحاكم المصرية سنويا حسب أحدث إحصاءات وزارة العدل في هذا الشأن الصادرة عام 2010 وتبين أن ثمانية الأف جريمة قتل تحدث سنويا بسبب النزاع علي الميراث في ظل غياب نص تشريعي يجرم الإستيلاء علي ميراث النساء .
وأقترحت منظمات أهلية تعديلا للقانون يعاقب مرتكب هذا الفعل كما أعد مجلس الوزراء تعديلا في يناير الماضي يتضمن عقوبات أقل مما ورد في تعديل المجتمع المدني وتنص علي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة نحو عشرين ألف جنية ‘ لكن الحكومة حتي الأن لم تقدم التعديلات المقترحة بعد إلي مجلس النواب .
يوجد في صعيد مصر حوالي 95% من النساء لا يرثن وفق العرف والتقاليد التي لا تحبذ توريث المرأة خوفا من إستيلاء زوجها أو أبنائها علي الميراث وكشفت دراسة بعنوان (ميراث المرأة في صعيد مصر بين الواقع والمأمول ) صدرت عام 2009 عن حرمان 95.5% من النساء بمحافظتي سوهاج وقنا من نصيبهن في الميراث .
وحق المرأة في الميراث الشرعي ثابت في التشريعات السماوية والقوانين المصرية التي حددت نصيب المرأة في كل الحالات والمواقف ورغم ذلك لا يوجد نص يعاقب علي مخالفة ذلك , وقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 إستقي أحكامة من الشريعة الإسلامية وجاء في 48 مادة مقسمة علي 8 أبواب لكن خلت مواده من نص عقابي يوقع جزاء علي من يخالف الأحكام الواردة فية, وهناك أساليب وحيل يلجأ إليها بعض الذكور للإستيلاء علي ميراث شقيقاتهم مثل إجبارهن من خلال جلسات عرفية علي التوقيع علي تنازل غير قانوني .
وهناك 2750 قضية تخص الميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا وهي قضايا حجر لعدم الأهلية للتصرف في الممتلكات علي أحد الوالدين أو كليهما يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء وضد بعضهم البعض , وهناك 8 ألاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث وهم رقم ضخم ويتزايد سنويا , وفي عام 2007 سجل نحو 7500 جريمة قتل بسبب الميراث و 121 ألف قضية نزاع علي الميراث و 2500 قضية حجر علي أحد الأبوين أو الأشقاء وفي عام 2006 وقعت نحو 6 ألاف جريمة قتل بسبب النزاع علي الميراث و 119 ألف قضية نزاع علي الميراث .
وأشارت الدراسة إلي أن التشريعات والقوانين حددت الميراث وقسمتة بشكل عادل ومناسب ولكن الطمع الذي تمكن من القلوب وغيرهما من أمراض المجتمع هو السبب والدافع الرئيسي لإنتشار الظاهرة ‘ ومن الظواهر اللافتة التي رصدتها الدراسة ميل ” الصعايدة” إلي حرمان النساء من ميراثهن في الأراضي الزراعية بالدرجة الأولي يليه حرمانهن من إرثهن بالبيوت والعقارات وذلك محاولة للحفاظ علي الأراضي الزراعية من التفتيت وخاصة إذا ما كانت المرأة صاحبة الإرث متزوجة من خارج أبناء العائلة أو القبيلة لأن ملكية الأراضي الزراعية في الصعيد تعد معيارا للثروة والوجاهة والمكانة الإجتماعية للعائلة والتي يحرص الصعايدة علي النحافظة عليها وحمايتها من التجزئة وتلجأ بعض العائلات في الصعيد إلي تعويض النساء عن ميراثهن من الأراضي والبيوت بقليل من المال والذي لا يساوي في الغالب جزءا يسيرا من ميراثهن حتي لا يبدو في نظر الأخرين أنهم خالفو الشرع الذي أقر حقوق النساء في الميراث بينما يتجاهل البعض التعويض كليا …
والسؤال هنا .إلي متي سيظل هذا الوضع ؟؟؟؟؟
