كتب سامح عبده
أكد المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون الهيئات القضائية يمس الحقوق والحريات، وأن الأمر انتهى وأصبح واقعًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.
وقال زكى فى مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”،الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش عبر فضائية “المحور”، إن قانون الهيئات القضائية أصبح ساريا ونافذا منذ أمس الجمعة.
واوضح أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة هي التي ستحدد كيفية التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية.
وأوضح أنه يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للاطلاع بدورها في الحكم بدستورية قانون السلطة القضائية من عدمه.
