كتب/ صلاح متولى
شريف السبع
بدء المؤتمر الصحفي الرافض لقانون النقابات بحضور كلا من :
دكتور/ أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق
الأستاذ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية
الأستاذ/ فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي
الأستاذ/ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي
المهندس/ أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصرى
الأستاذ/ جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
الأستاذ/ صلاح عدلى سكرتير الحزب الشيوعى المصرى
وتم النقاش علي ان جاءت فكرة ذلك المشروع بعد ادخال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعض التعديلات عليه محاطاً بشبهات عدم الدستورية مفترقاً عن معايير العمل الدولية، واتفاقية العمل رقم 87 الموقع عليها من الحكومة المصرية.
كما أكدوا الحاضرين بان جاء مشروع القانون في مجمله قاصراً عن الاستجابة لمتطلبات التغير التشريعي التي تستدعيها تطورات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومفردات سوق العمل والساحة العمالية والتي يتطلبها النزول علي التزامات الحكومة المصرية بالتوافق مع اتفاقيات ومعايير العمل.
ليس قانوناً جديداً يستجيب لمتغيرات كبرى جرت علي الساحة العمالية خلال السنوات الماضية ، وإنما محاولة مقنعة ولإعادة الحياة إلى قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 1976 ، رغم أنه منتهى الصلاحية منذ سنوات ، ورغم أن وقائع الحياة النقابية في بلادنا قد تحدث النموذج الذى يفرضه بمئات المبادرات والخبرات الحية المتنوعة.
كما أكدوا أن مشروع القانون تمت مناقشته في اللجنة العامة لمجلس النواب يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7,8 نوفمبر الحالي ، ووافق المجلس عليه مرافقه مبدئية مرجناً التصويت النهائي.
وان المشاركين في المؤتمر قالوا المشروع القانون بصورته الحالية لا يمكن قبوله، نعتقد أنه يمثل مأقاً لجميع الأطراف …. فاتقدمنا هذا المقترح فم شأن بعض المواد التى قد يؤدى تعديلها إلى تلافى عدد من أهم الاعتراضات
