كتبت ساره منصور علام
فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة التربيه والتعليم لمكافحة أى صورة من أشكال الفساد الإدارى والمالى أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزاره والمديريات التعليميه
نص القرار على أن يكون تشكيل اللجنه برئاسة نائب الوزير للتعليم الفنى ومدير صندوق دعم المشروعات التعليميه نائبًا للرئيس تضم الأعضاء
كل من: رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس قطاع التعليم العام ومدير الأكاديميه المهنيه للمعلمين ومدير هيئة الأبنيه التعليميه والمستشاران القانونيان بالوزاره والمشرف على الإداره المركزيه لشؤون مكتب الوزير و المشرف على الإداره المركزيه للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القوميه ورئيس الإداره المركزيه للأمن ورئيس الإداره المركزيه للمتابعه وتقويم الأداء ومدير عام الإداره العامه للشؤون القانونيه ومدير عام الإداره العامه للتوجيه المالى والإدارى ونقيب المعلمين ونقيب الاجتماعيين ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين
وقد أضاف القرار اختصاصات أوسع للجنه ومنحها سلطة المتابعه والإشراف على المدارس الدوليه والخاصه واللجان المشكله لهذا الشأن على مستوى الوزاره والمديريات التعليميه
وذلك لزيادة الرقابه عليها
