التعليم ومستقبل أولادنا في خطر دائم
غضب في مصر بسبب إشراف صندوق النقد على تطوير التعليم
وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي في واشنطن يوم 21 أبريل 2018 اتفاقية بمقتضاها يتم قرض وزارة التربية والتعليم المصرية قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصلحة مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، والذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعليم في المدارس الحكومية.
ومما سبب ان اشتعلت الخلافات بين وزير التربية والتعليم المصري، ولجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب؛ احتجاجًا على القرض الذي يعتزم الحصول عليه من صندوق النقد لتطوير البنية التعليمية، مما دفعه إلى وصف الرافضين بأنهم “لا يفهمون ولديهم أغراض شخصية”.
وقال رئيس لجنة التعليم: “إن صندوق النقد يضع شروطًا مجحفة في سبيل إقراض مصر هذا المبلغ، كما إن الاتفاقية نفسها التي وقعت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد فيها العديد من السلبيات قد لا تؤدي في النهاية إلى أي نوع من التطوير كما تتحدث الحكومة ووزارة التربية والتعليم”.
ويذكر اسماعيل ان أن مصر تحصل على قروض خارجية منذ عهد نظام مبارك، ورغم ذلك لم نر تطورًا حقيقيًا في منظومة التعليم، فالحكومة لم تستفد من المعونة التي تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لقطاع التعليم المصري 1975 حتى 2009، والمقدرة بمبلغ 1.14 مليار دولار أميركي، وكانت مخصصة لتطوير العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين وتوفير المكتبات المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلي توفير تكنولوجيا المعلومات، وبناء المدارس في المناطق الريفية النائية ذات الكثافة السكانية العالية، ومحو أمية الكبار، والأنشطة الرامية إلى تنمية الطفولة المبكرة. وهو الغرض نفسه الذي ستنفق عليه قيمة القرض (500 مليون دولار) من صندوق النقد الدولي.
ويبقي السؤال هل تري الدولة بمساندتها لوزير التعليم طارق شوقي فيما يفعله بالتعليم في مصر منذ تتوليه الحقيبه الوزارية شيء لم يؤاه المواطن المصري في تطوير التعليم يجعله علي حق ؟
