معايير الضبط الإجتماعي

في مجتمعاتنا هل القانون وحده هو القادر علي ضبط المجتمع؟

أم المجتمع هو الذي يفرض احتياجاته ورغباته بحيث تكون واجبة التقنين؟

المجتمعات في الدول القويه تُفعِل قوة القانون،ولكن علي شريحة الخارجين عنه

أُماً بقية المجتمع ففي الضوابط السلوكيه والقيم يتحرك أفراده،ومن هذا المُنطلق

يحترم أفراد المجتمع القانون. إذن هناك معايير خفيه توارثتها أجيالٍ عن أجيال من

عادات وتقاليد ومقبول وغير مقبول ومسموح به وغير مسموح،خليط من القواعد

نستطيع القول أنها قواعد إنسانيه احترمها الإنسان وسار على نهجها.

ويختلف معيار الضبط الاجتماعي من دولةٍ إلي أُخرى أي على حسب مدى ترسُخ

قواعد الحق والخير في الفِكر.

فعلى قدر احترام أحقية الغير تفرض الدوله القوانين،وبقدر نمو الدوله وتطورها بقدر

شعور الإنسان بفكرة الإنتماء والمواطنة اللذان ينبُعان من قناعة أفراد المجتمع

بالضوابط الإجتماعيه والمفاهيم الراقيه التي يستقي منها القانون نصوصه،وكلما كانت

الضوابط أكثر رُقياً كُلما إزداد الشعور بالنظام والإلتزام، إذن الضوابط مُقدمه على

القانون،والإلتزام بمعايير الأخلاق مُقدمه على الضوابط،وكل هذا منشأه ومصدره الأول

تنشأة الطفل بسلوك مُنظم واحترام حدود الغير، فلا تُقاس نمو المجتمعات على مدى

سطوة القانون بقدر إعلاء المجتمع لفكرة الحق والالتزام القيمي