فاطمة الكحلوت / كاتبة وناشطة حقوقية – الأردن
إن العنف الأسري هو أحد أسباب الطلاق الحتمي والذي يجعل الحياة الزوجية مستحيلة بين الزوجين فالمرأة هنا عليها أن تعرف وتفهم ما يجب القيام به وما هي الإجراءات التي تتخذها المحكمة في حالة تقديم طلب الطلاق في حالات العنف الأسري والشقاق والنزاع كل هذه الأسئلة ستجيب عليها المحامية الشرعية فاطمة فريحات والتي قالت بأن التفريق للشقاق و النزاع هي وسيلة قانونية مُنحت للزوج و الزوجة على حَدٍَ سواء؛ فيمكن أن تطلب الزوجة التفريق للشقاق و النزاع و إما أن يطلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته للشقاق و النزاع.
كما قالت المحامية الشرعية فاطمة فريحات بأن المحكمة تتبع القانون في نهاية الأمر وأن القانون في جوهره وضع لحماية الحقوق و كان من منهج المشرّع الأردني أن يراعي دائما مصلحة الطرف الأضعف
والقانون جعل للمرأة وضع خاص في دعوى التفريق للشقاق والنزاع من حيث آلية إثبات الدعوى، فالزوجة
يتم في دعواها التحقق من وجود الشقاق و النزاع بينما الزوج فعليه أن يثبت حسب الأصول المُتَبعة في قانون البينات الاردني و مجلة الأحكام العدلية،مما يعني أنا الزوج يتكلف عناء الاثبات بينما الزوجة اذا كانت هي المدعية وتطالب بالتفريق للشقاق و النزاع فقط يقوم القاضي بالتحقق فمثلا عند اتباع قواعد الاثبات فلا تُقبل شهادة الاصول والفروع أو لا تُقبل الشهادة من إمرأة واحدة هذا بالنسبة للزوج واذا القاضي اراد التحقق في حال كانت الزوجة هي المدعية فقد يرتكن للتحقق من الشقاق و النزاع إلى الشهادة المنفردة (شهادة رجل واحد او إمرأة واحدة مثلاََ).
