كتب بشار الحريري
16/12/2018
بات الوضع العربي الحالي الذي يعاني من الانقسام و التشرذم على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الفكرية يفرض نفسه على الشعوب العربية التي تعاني الويلات نتيجة هذا الوضع المزري الذي ألحق الهزيمة بالسياسات العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي و جعل من الحقوق العربية في مهب الريح و لا سيما ما يتعلق بالأراضي العربية المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني المدعوم أوروبيا و أمريكيا و التي أضحت سياساتها ترسم المكائد للعرب في تفتيت النسيج الاجتماعي العربي و الإمعان في تقسيم الدول العربية إلى شبه دويلات ضعيفة للإمعان في السيطرة و التحكم بمقدراتها .
حتى جامعة الدول العربية التي كان يعول عليها في تحقيق آمال الشعوب العربية فشلت في إعادة وهج الأمة العربية التي لم تكن في يوما من الأيام إلا مشروعا حضاريا إنسانيا قوامه الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم روحا و جسدا و قيما أخلاقية و استخلفه في الأرض لبناء الحضارة و غرس قيم الفضيلة بعيدا عن سياسات الحروب و القتل و التدمير للحضارات و التي باتت أساس سياسات المجتمع الدولي لتعزيز السيطرة و الاستحواذ على مقدرات الشعوب و قوت يومها بدلا من الانتصار لها و تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية و الاستقرار و إشاعة السلام و التعايش السلمي بين الشعوب.
كل هذا مؤسف و يتطلب من كل الشباب العربي التكاتف في العمل العربي المشترك وصولا إلى النهضة العربية عبر تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة …
و هذا يتطلب من الجميع التفكير و العمل على ضرورة بناء مشروعاً نهضويا جديدا ، للنهوض بأمتنا من جديد و إحياء الأمل لدى شعوبنا العربية بأن هذه الأمة حية لا تموت .
و هذ لن يتحقق كما أرى إلا من خلال متطلبات و مرتكزات أساسية نذكر منها :
– الاعتماد على الشباب في اي مشروع نهضوي و إعدادهم و تأهيلهم لذلك.
– تعزيز الانتماء العروبي لدى الشباب العربي و تغليبه على الانتماءات الضيقة الأخرى التي هي سبب ما تعانيه شعوبنا العربية … الخ.
– إيلاء السياسات الإجتماعية الأولوية لدى الحكومات العربية عند وضع و رسم خططها و سياساتها.
– توجيه كافة الموارد الطبيعية و البشرية من أجل تحقيق التنمية في مختلف المجالات..
-تطوير القوانين من خلال بناء منظومة قانونية تمهد الطريق نحو مشروع النهضة العربية المتكامل .
– محاربة الفساد و محاسبة الفاسدين و المفسدين .
– تضييق الفجوات ما بين السياسات التي تضعها الحكومات و ما بين احتياجات شعوبها على كافة الصعد و المستويات ..
بحيث تعكس هذه السياسات و الخطط احتياجات شعوبها.