أغتيال العمال تحت مظلة القانون
كتب شريف السبع
لقد عرفنا إن الاغتيال هو قتل شخص لشخص أو تفجير مكان ليموت شخص هكذا تعودنا على الاغتيال وتعوده إذنانا على سماعه فى الحكايات التي كانت تحكا لنا من السياسيين والقيادات عما كان يحد ث فى الخمسينيات والستينيات والسبعانيات أم اليوم تغير شكل الاغتيال 180 درجه حتى لايون هناك متهم واحد يمتثل إمام القضاء وهنا يصدق المثل الشعبي ( يقتلون القتيل ويمشون فى جنازته ).
اليوم تسلب حقوق العمال تحت مظلة القانون ، ويضع حق العمال بكل سهوله ، لان صاحب العمل يقوم باستخدام علاقاته ليقضى على حق العامل بكل الصور، ضارب بكل القوانين ولاتفاقيات عرض الحائط وذلك لوجود من يسانده من القائمين على تنفيذ القانون ومناحيه أخره ضعف القانون .
نجد مديريات القوه العاملة جميعها تعمل لصالح صاحب العمل ليس لصالح العمال لأنها مقيده بالقانون أم مقيده براتب شهري من صاحب العمل ؟ لا نجد أجابه واضحة لهذا السؤال لان الأمر جد عسير ،عندما يذهب العامل إلى مكتب العمل ليقدم شكواه التي تستمر أيام لنظر فيها لثبات حقه جعلة اليأس يمتلك العامل فيستسلم للأمر ويتنازل عن حقه فى غضون إن ينفذا صاحب العمل ما تفق عليه لأنه اطمئن إن مكتب العمل يطلعه على الأمور كلها وشكوا العامل فيستعد للهجوم على العامل ومن الممكن إن يكون هناك تلفيق لتهم ا .
ومناحيه أخره تساهم مديريات القوه العاملة على ضياع حقوق عمال الأجر اليومي داخل الشركات بما أنها لا تقوم بالتفتيش على الشركات أو إن قامة لا تقوم بسبات العمال لان يتم استضافتها فى الاداره الخاصة بالشركة ويتم ترتيب الأوراق على ذلك ويكون عندنا اكبر قطاع يستخدم عمال الأجر اليومي وهو قطاع البترول الذي خرج علينا منه رئيس الوزراء ليطبق القانون ويكون هو السلطة التنفيذية ولكن لم يكون هو وحده بل استعان بوزير القوه العاملة من نفس القطاع وهو الأخر يعد من ممثلي العمال لأنه كان يرئس النقابة ألعامه للعاملين بالبترول ولكن صدق القائل (الكراسي تغير النفوس ) كيف يؤمن العامل فى وطنه وهو مهدور حقه بكل الصور ؟ كيف يطالب العامل بحقه ولا تلفق له التهم ؟
أنها اسأله تراود العمال كل يوم عند النوم ،وذلك بعد محدث العمال الترسانة البحرية لتحويلهم إلى محاكمه عسكريه وبعد حبس عمال هيئة النقل العام وتهامة بتهم لا تصدق .
فيموت العامل ألاف المرات كل يوم عندما يخرج من من بيته متجه إلى عامله وهو يراوده التفكير هل سيعود اليوم إلى أبنائه أم سيكون مصيره كزملائه وعندما يبدأ العمل لو جار عليه رئيسه فى العمل يلتزم الصمت حتى لا يعاقب ولا يطبق عليه القانون ويكون مصيره الشارع وتشرد أسرته فبموت من داخله لان قانون العمل جعل من حق صاحب العمل فصل العامل فى المادة 69 منه واتى تنصص على (
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة
2 – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطا نشأت عنه إضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط إن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث فى خلال أربع وعشرين ساعة
– من وقت علمه بوقوعه
3 – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشاة بشرط إن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر
– رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك
4 – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام على إن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
من صاحب العمل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة إلا ولى وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية
5 – إذا ثبت إن العامل افشي إسرار المنشاة التي يعمل بها أدت إلى إحداث إضرار جسيمة بالمنشاة
6 – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى نشاطه
7 – إذا وجد العامل إثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من ما دة مخدرة
8 – إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤسائه إثناء العمل أو بسببه
9 – إذا لم يراع الضوابط الواردة فى المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون )
هنا فقارات المادة واضحة وضوح الشمس فى ألفقره الواله نطفق معهم فيها ،إما فى ألفقره الثانية يسهل على صاحب العمل تلفيق التهمه للعامل ويتم تبليغ الجهات ألمغطسه لان ألفقره لا تضع ضوابط وشروط لها حتى يتجنبها العامل بل وضعة التسهيل تلفيق التهم للعمال بسهوله والتخلص منهم .
إما ألفقره الثالثة أسلامة العمال هي من أصل اختصاص صاحب العمال وتوفير ألسلامه وأصحه المهنية لهم فوضعها اى الاخره التخلص من العمال ولستمرينا نسرد فقرات المادة التي تشرد الأسر وتجعل منهم عبيد الصاحب العمال فسنجد على العكس إذا خطاء صاحب العمل القانون رءوف به ولا يريد إن يجهده فتنص 257على (مادة 257 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المادتين (234) ، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه) . وتضاعف الغرامة فى حالة العود:
هكذا يعاقب العامل بالفصل ويعاقب صاحب العمل بالغرامة التي هي تتراوح ما بين 500جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه القانون يضحى بأسر العمال بكل سهوله مما جعل هناك ضعف شديد فى تنفيذ القانون ويأس شديد فى قلوب العمال حتى اصبحو يمتون قهرنا وذل كل يوم من الأيام التي تمر عليه .
ونجد على الجانب الأخر القضايه التي تطرح فى المحاكم العمالية التي تستمر إمام المحكمة النظر فيها إلى 4 سنوات يعتبر العامل فيها معلق إما إن يتنازل عن قضيته ويضيع حقه بيده وأم إن يكون عامل اجر يومي بدون حقوق هذه هو قانون يغتال العمال ولا يعاقب احد على الإطلاق .
ولان اصبحة حياة العامل المصري ضائعة ما بين قانون ضعيف لا يحميه وغلاء أسعار تنهش فيه ليل نهار واجر ضعيف لا يستطيع إن يطلب بزيادة له حتى لا يكون مصيره المحتوم السجن أو الفصل فى ظل ألدوله القمعية التي تسعا بكل جهدها ال إجهاض حقوق العمال بكل الصور المشروعة والغير مشروعه . عاش كفاح العمال
