سامح عبده
قالت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، إنها اقترحت على البرلمان سن قانون يجيز تعيين المرأة في بعض الجهات القضائية، مثل مجلس الدولة والنيابة العامة.
أضافت أنيسة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة”، في حلقة اليوم الإثنين، أن هناك بعض الجهات القضائية لا تنفذ بعض مواد الدستور، والتي تُلزم جهات الدولة بتعيين الموظفين الحكوميين بناء على الكفاءات وليس النوع.
وتساءلت النائبة البرلمانية: “هل المرأة قاصرة ولا تستطيع أن تحكم حكما عادلا؟”، مضيفة أن المرأة من الممكن أن تتولى محاكم معينة، وأن مصر تأخرت كثيرا عن الدول العربية في هذا الملف.
وأوضحت النائبة أن مجلس النواب وافق على تغليظ العقوبة ضد أي شخص يحول دون وصول ميراث السيدة إليها، في قانون جديد للمواريث، مؤكدة أنها لن تيأس ولن تمل من المطالبة بتعيين المرأة في المناصب القضائية.
من جانبها، حرصت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، على تهنئة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالمواريث، مؤكدة أنه لا يقل أهمية عن قانون تعيين المرأة في القضاء.
وقالت نهاد أنه منذ 80 عاما منذ أول دعوة رفعتها كريمة علي حسن، وعائشة راتب، وهناك إصرار غير مسبوق في التمييز ضد المرأة، موضحة أنه منذ 2003، وحدث تحرك في هذا الشأن بعد تعيين المستشارة تهاني الجبالي في مجلس الدولة، وأن الآن هناك 70 قاضية على مستوى مصر تعينت في محاكم مختلفة.
واستنكرت نهاد أبوالقمصان أن يكون مجلس الدولة، الجهة الأكثر أمانة على الحقوق والحريات في مصر، لديهم إصرار عجيب على عدم تعيين المرأة في مناصب عليا، منوة إلى أن مجلس الدولة عليه أن يقلق من هذا الموضوع.
وترى أنه لا ينبغي أن ننتظر رئيس الجمهورية ليطرح المشكلة ويطلب حلها، مؤكدة أنه “علينا أن نحرص على تطبيق الدستور الذي أقره الشعب”.
