( بقلم أ.د / منال عفان أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا)
متابعة الاعلامية لطيفة القاضي
مقدمة:
شهد الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن تطورات واضحة في تقسيم العمل الدولي، التي انعكست بشكل واضح على أنماط التجارة الدولية السائدة في العالم. وتعد سلاسل القيمة العالمية أبرز تلك التطورات التي ظهرت منذ النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن العشرين، والتي شكلت التقسيم الدولي الأحدث للعمل، كما أنها تعد الطريقة الوحيدة لفهم أنماط التجارة الدولية السائدة في القرن الواحد والعشرين، التي تمثل تجارة القيمة المضافة، التي يزداد فيها نصيب السلع والخدمات الوسيطة، والتي تخضع لسيطرة الدول المتقدمة.
وتتضمن سلاسل القيمة العالمية تجزئة لجميع مراحل المنتج في التصنيع وما قبل وما بعد التصنيع عبر شركات ودول عديدة، والتي تختلف في جوهرها عن التقسيم الدولي القديم والجديد للعمل، والتي تتضمن تشابك أوسع للاقتصاد العالمي قادته الشركات متعددة الجنسيات ودعمته العديد من المنظمات الدولية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2007/2008 والثورات العربية للفترة 2010-2013.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي(1) ازدادت نسبة السلع والخدمات الوسيطة في التجارة الدولية من 50% الى 69% للفترة 2009-2018، كما ازدادت الدول المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. ويؤكد البنك الدولي على أن مشاركة الدول النامية في سلاسل القيمة العالمية، ستضمن تطوير الشركات العاملة في قطاع الصناعة والخدمات لمواجهة المنافسة في السوق العالمي، وزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وتخطط مصر في نوفمبر القادم(2019)(2) لاستضافة الملتقى العالمي لسلاسل القيمة العالمية، لزيادة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD،في اطار خطة لتطوير القطاع الصناعي للصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، وأهمها الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والمنسوجات ومواد البناء، والاستفادة من سوق افريقيا، لترويج منتجات تلك السلاسل.
ولاشك أن نمو وتطور سلاسل القيمة العالمية، وزيادة أعداد الدول المشاركة فيها، ورغبة مصر والعديد من الدول النامية في تعميق التعاون مع تلك السلاسل، يدفعنا لدراسة ماهية الاتجاهات الجديدة في أنماط التجارة الدولية ونشأة سلاسل القيمة العالمية، مفهوم سلاسل القيمة العالمية وأنماط التخصص فيها، المنافع والفرص من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، الشروط اللازمة للمشاركة فيها، المشاكل المحتملة التي يمكن أن تواجهها الدول النامية من مشاركة تلك السلاسل ، وأخيراً اطار مقترح لتعظيم المكاسب الناتجة منها، وهو ما يتم استعراضه في الأجزاء التالية.
أولاً: اتجاهات جديدة في أنماط التجارة الدولية ونشأة سلاسل القيمة العالمية:
تعد التجارة الدولية العمود الفقري للاقتصاد العالمي الذي يؤثر على دول العالم كلياً، والمتغيرات الاقتصادية داخل كل دولة، فضلاً عن الآثار الواضحة على النمو والتنمية والرفاهية الاقتصادية. فعلى الرغم من تميز دول العالم كوحدات سياسية منفصلة، الا أنه يصعب تحقيق هذا الانفصال اقتصادياً، مما يوجب على دول العالم ضرورة تحليل أنماط التجارة الدولية، وتحليل المكاسب والخسائر المحتملة لدول العالم خاصة النامية منها. ويعد تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي نادى به آدم سميث وأيده العديد من الاقتصاديين، واختلاف الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا، والأذواق بين دول العالم، ومشكلة الندرة النسبية من أهم العوامل التي أسهمت في قيام التجارة الدولية(3).
لقد تطورت أنماط التجارة الدولية – هي نوعية المنتجات من سلع وخدمات، بأشكالها المختلفة ونصيبها النسبي من التجارة الدولية، وأسعارها النسبية والدول المصدرة والمستوردة لها-منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن (4). ففي الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية وحتى نهاية عقد الستينات من القرن العشرين استحوذت الدول المتقدمة على نصيب كبير من الصادرات الصناعية، بينما سيطرت الدول النامية على صادرات المواد الخام في إطار التقسيم الدولي القديم للعمل. ومع نهاية عقد الستينات وحتى النصف الأول من عقد السبعينات برزت شركات احتكارية متعددة الجنسيات نقلت تصنيع السلع كثيفة العمل من دول متقدمة الى دول حديثة في التصنيع لخفض تكلفتها، وشاركت الدول حديثة التصنيع في صادرات السلع الصناعية الاستهلاكية فقط، واحتفظت الدول المتقدمة بسيطرتها على السلع الصناعية الرأسمالية والخدمات في إطار المرحلة الأولى للتقسيم الدولي الجديد للعمل. ومع النصف الثاني من عقد السبعينات وحتى النصف الأول من عقد التسعينات، وبعد معاناة الدول المتقدمة من الركود الاقتصادي والعجز الخارجي نتيجة الصدمة الأولى لأسعار النفط، ظهرت مرحلة تالية من التقسيم الدولي الجديد للعمل ارتكزت على مشاركة دول حديثة في التصنيع ودول نامية أخرى في مرحلة أو أكثر من تصنيع السلع الرأسمالية، لزيادة الارتباط بين دول العالم.وقد سيطرت الدول المتقدمة في تلك المرحلة على التجارة الدولية في الخدمات والسلع الصناعية المتقدمة تكنولوجياً، بينما احتفظت الدول النامية والحديثة في التصنيع بسيطرتها على المواد الخام والمشاركة في مراحل تصنيعية .
ومع النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي نشأت سلاسل القيمة العالمية وتطورت نتيجة عدد من العوامل أهمها (5) :1) اتباع عدد كبير من دول العالم برامج التثبيت والتكيف الهيكلي. 2) زيادة نمو التجارة الدولية وتخفيض القيود عليها خاصة بعد نشوء منظمة التجارة العالمية في يناير 1995. 3) زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واتباع العديد من الدول سياسات محفزة لتلك الاستثمارات. 4) اتساع نطاق الثورة العلمية والتكنولوجية في النقل والاتصالات والمعلومات واللوجستية ،التي أتاحت تخفيض تكلفة النقل والاتصالات مع زيادة جودتها، وامكانية تجزئة المنتجات سواء سلع أو خدمات بكل مراحلها، حيث يؤكد Hummel&Schaur(2008) أن التجارة في الأجزاء والمكونات تكون حساسة أكثر للوقت والجودة. 5) انخفاض أسعار البترول مع عقد التسعينات ويؤكد Baldwin(2013) أن هناك علاقة طردية بين أسعار الطاقة وتطور سلاسل القيمة العالمية. 6) زيادة التكتلات الاقليمية على مستوى الاقتصاد العالمي، للسيطرة على السوق العالمي وتحقيق مكاسب أكبر للدول المشاركة فيها. 7) الأزمات المالية الحادثة في الاقتصاد العالمي بدءً من أزمة المكسيك في 1994، وانتهاءً بالأزمة المالية العالمية في 2007/2008، والثورات العربية في الفترة 2010-2013 .
وتعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة نقطة الانطلاق للتغير الحادث في أنماط التجارة الدولية، حيث أسهم الركود الحادث في الدول المتقدمة في إعادة النظر في هيكل الانتاج العالمي والتجارة الدولية- لضمان البقاء للنظام الرأسمالي السائد فيها-والسعي لزيادة التشابك بين دول العالم في تخصص رأسي ، وتجزئة المهام المختلفة لمراحل أي منتج من خلال سلاسل القيمة العالمية .
وتؤكد الدراسات الحديثة (6) أن الخسائر التي عانت منها الشركات متعددة الجنسيات في القطاع الصناعي وروابطها المالية، في فترة الأزمة المالية العالمية الأخيرة والثورات العربية، فضلاً عن التكتلات الاقليمية المتزايدة أسهمت في تعجيل هذا الشكل الجديد من التجارة الدولية، والاعتماد على التفوق التكنولوجي في اتمام ذلك بشكل دقيق وبسرعة فائقة، وأن دول العالم كما تصدر فإنها لابد أن تستورد لاستكمال حلقة التجارة الدولية. وقد أكدت دراسةFerrantino and Taglion (2014) أن نمو سلاسل القيمة العالمية 2010-2013 تزامن مع التباطؤ العالمي في التجارة الدولية، زيادة التكتلات الاقليمية واتباع دول عديدة سياسات حمائية، ورغبة الشركات متعددة الجنسيات في تخطى تلك المشاكل، والحفاظ على معدلات ربحيتها(7). وتعد سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على التجارة الدولية من خلال سلاسل القيمة العالمية ليست سيطرة حديثة، فلقد قادت من قبل التقسيم الدولي القديم والجديد للعمل في مراحله المختلفة في الاقتصاد العالمي من خلال ما تمتلكه من موارد مالية وبشرية ضخمة، واحتكارها لمصادر التجديد التكنولوجي(8).وتؤكد دراسات أخرى أن استراتيجية تلك الشركات تتغير مع تغير بيئة الاقتصاد العالمي، وأنها تبتكر أشكال مستحدثة لإخضاع الدول النامية لسيطرتها، ولزيادة ثرواتها ومعدلات الربح فيها، كما أنها تدفع دول العالم للتعامل مع تلك الأشكال المستحدثة من خلال دعم المنظمات الدولية لها(9) .
ثانياً مفهوم سلاسل القيمة العالمية وأنماط التخصص فيها:
لم يظهر مصطلح سلاسل القيمة العالمية الا مع النصف الثاني من عقد التسعينات، وقبل ذلك استخدم مصطلح سلسلة القيمة على مستوى المنشأة لأول مرة من خلال Sanyal &Jones(1979) ليشير الى تجارة المنتجات الوسيطة من صادرات وواردات(10). ثم قدمPorter(1985) تفسيراً ووصفاً لسلسلة القيمة على مستوى المنشأة ،بأنها تصف الأنشطة التي تقوم بها المنشأة مع منشآت أخرى بالتمييز بين الأنشطة الأولية-الانتاج والتسويق والبيع- وأنشطة الدعم والتي تشمل البحوث والتطوير والموارد البشرية والبنية الأساسية على مستوى الدولة، كما أوضح اختلاف نمط تخصص المنشأة مع سلسلة القيمة، وأن كل شركة يجب أن تفهم سلسلة قيمتها لتطوير ميزتها التنافسية)11).
وفي عام 1994 قدم Gereffi مصطلح سلاسل القيمة العالمية لأول مرة ليصف بها التداخل في مجال الانتاج بين شركات آسيوية تعمل في صناعة الملابس مع شركات أخرى عالمية، وأثر ذلك على عملية التعلم والتحديث في نمط الانتاج الدولي. وقد قسم التحديث الى تحديث في عملية الانتاج وجودة المنتج وتحديث وظيفي وتحديث داخل القطاع، الا أن تعريفه اقتصر على الصناعة فقط (12). وقد أعد البنك الدولي تقريره في عام 1995 عن نجاح نمور شرق آسيا، ودعوة الشركات للمشاركة في سلاسل القيمة، للاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة الجديدة (13) .و في النصف الثاني من عقد التسعينات انتشر مصطلح سلاسل القيمة العالمية من خلال المنظمات الدولية والعديد من الباحثين، وقد استخدمت مصطلحات عديدة بديلة أهمها شبكات الانتاج الرأسيةVertical Production Networks ،التخصص الرأسي Vertical Specialization ،التوجيه الخارجيExternal Orientation ،الا أن مصطلح سلاسل القيمة العالمية هو الأكثر استخداماً(14) .
ويشير مصطلح سلاسل القيمة العالمية الى تجزئة مراحل المنتج الى مجموعة من الأنشطة والمهام، بدءاً من المراحل الأولى كالابتكار والتصميم والبحث والتطوير وغيرها والتصنيع ووصولاً الى المراحل النهائية مثل التجميع والتوزيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع، وتوزيع تلك المهام والأنشطة لشركات متعددة عبر مناطق وحدود دولية مختلفة. وتقتصر سلاسل القيمة العالمية على المنتجات المتقدمة تكنولوجياً كالسيارات والأجهزة الكهربائية والكمبيوتر وغيرها، التي يمكن تجزئة مراحل انتاجها وتوزيعها وتسويقها، وقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطور تلك السلاسل(15).
وتشارك الدول في سلاسل القيمة العالمية من خلال أسلوبين الأول من خلال شركات محلية تتخصص في العمليات البسيطة وتتعامل بشكل غير مباشر مع الشركات متعددة الجنسيات من خلال وسطاء، والثاني من خلال تسلسل هرمي للعمليات المعقدة والذي تقوده الشركات متعددة الجنسيات، والتي تجزأ هذه السلاسل الى مهام وأنشطة في دول مختلفة (16). ولا تقتصر سلاسل القيمة على السلع فقط بل تشمل أيضاً الخدمات بأنواعها، حيث أسهم التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خفض تكلفة الخدمات وزيادة جودتها.
وتؤكد الأدبيات الاقتصادية على أن دخول الخدمات-البحوث والتطوير والتصاميم والتسويق والتوزيع والنقل والتخزين والخدمات المالية والتأمين والاتصالات السلكية واللاسلكية -في سلاسل القيمة العالمية أسهم في تطوير تلك السلاسل وزيادتها في التجارة الدولية. ويؤكد تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 أن مساهمة الخدمات في الناتج المحلي العالمي زادت الى 70% في عام 2016 بفعل تطور سلاسل القيمة العالمية، كما أن التحسن في خدمات النقل والاتصالات هو الطريق لمشاركة فعالة في سلاسل القيمة العالمية(17). وتسيطر الشركات متعددة الجنسيات على سلاسل القيمة العالمية، وتعد دول آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا أكثر الدول مشاركة في تلك السلاسل القيمة العالمية. وعلى جانب آخر تؤكد المنظمات الدولية على أن المكاسب من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية ليست مؤكدة لكل الدول، لأنها تختلف حسب وضع كل دولة هل هي في أعلى السلسلة أم في أدناها، وأن المكاسب تزداد مع الأجل الطويل(18) .
ثالثاً المنافع والفرص من مشاركة الدول في سلاسل القيمة العالمية:
بإعادة النظر الى سلاسل القيمة العالمية، نجد أنها تقوم على التجزئة الرأسية للإنتاج ومشاركة شركات عديدة في دول مختلفة في انتاج منتج معين سلعة أو خدمة بكافة مراحله، كما تسيطر شركات متعددة الجنسيات على تلك السلاسل، وبحيث يزداد جودة هذا المنتج، ويكون قادراً على المنافسة في السوق العالمي. وهكذا تعد تلك السلاسل شبكات للإنتاج والتجارة معاً. وفي إطار سلاسل القيمة العالمية يصبح التخصص ليس في انتاج منتج نهائي بالكامل، ولكن مرحلة أو أكثر بإنتاج سلع وخدمات وسيطة يتم تبادلها دولياً مع جميع المراحل الأخرى للمنتج. وهكذا فالتجارة الدولية في إطار سلاسل القيمة العالمية هي تجارة للقيمة المضافة.
وتحقق سلاسل القيمة العالمية منافع عديدة للدول المشاركة أهمها:1) زيادة واستقرار معدل النمو الاقتصادي، من خلال تطبيق التعلم عن طريق الممارسة، والقدرة على التحديث، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية (19). 2) تحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة التطوير على مستويات عديدة في دول العالم، حيث يتم انتاج منتجات أحدث من حيث الجودة أو المواد المصنوعة، كما تتبني الدول نظام ادارة الجودة في تصميم المنتج وانتاجه وتسويقه وعرضه على مستهلكين في مناطق جغرافية مختلفة(20). 3) تسهم سلاسل القيمة العالمية في تطوير الشركات من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية في الانتاج، ولا شك أن تلك السلاسل أتاحت تكنولوجيا متقدمة كالمستخدمة في الصناعات الرقمية، وأسهمت في تنمية القدرات الذاتية للشركات، لمقابلة المعايير العالمية وزيادة نصيبها في التبادل الدولي(21). 4 (تطوير تجارة القيمة المضافة من خلال مشاركة شركات في دول مختلفة في مراحل مختلفة، يتحقق فيها قيمة مضافة في كل مرحلة. ويؤكد تقرير الاستثمار الدولي لعام 2013 أن تجارة القيمة المضافة بلغت 30% في الدول النامية وحوالي 18% في الدول المتقدمة، مما يؤكد على استفادة الدول النامية من سلاسل القيمة العالمية(22).
رابعاً: الشروط اللازمة للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية: توضح الأدبيات الاقتصادية أن اشتراك شركات معينة في سلاسل القيمة العالمية، يتطلب توافر شروط خاصة على مستوى الدولة، وعلى مستوى الشركات ذاتها وأهمها(23):
1) عدم اتباع الدول سياسات تجارية مقيدة للصادرات والواردات والاستثمار، وتؤكد الدراسات أن الشركات التي نالت نصيباً كبيراً من سلاسل القيمة العالمية كانت في دول تتبع تحرير التجارة على نطاق واسع.
2) أن يتوافر في الدول المشاركة مزايا تنافسية واضحة-التي يركز عليها تقرير التنافسية العالمي-بحيث تحصل تلك الدول على ترتيب متقدم أو مناسب في مؤشرات التنافسية، التي يحددها تقرير التنافسية العالمي، وتشمل الجودة المؤسسية وجودة البنية الأساسية، والصحة، والتعليم الأساسي، والاستقرار على المستوى الكلي، وكفاءة التعليم والتدريب، وكفاءة سوق العمل والأعمال، وكفاءة سوق السلع وسوق التمويل والتحديث التكنولوجي والابتكار. 3) الاستقرار السياسي للحد من مخاطر عدم التأكد في حالة المشاركة في تلك السلاسل. 4) التزام الشركات بالتحديث التكنولوجي، ومعايير الجودة العالمية. 5) استخدام مواد وسيطة ذات جودة مرتفعة، والالتزام فيها بالمعايير العالمية. 6) القدرة على تنفيذ المهام والأنشطة والعمليات المطلوبة بأعلى جودة، وأقل سعر، وفي التوقيت المناسب. 7) القدرة على الاقتراب من الأسواق العالمية، والتواصل معها وفقاً للنظم الحديثة.
خامساً المشاكل المحتملة من مشاركة الدول النامية في سلاسل القيمة العالمية:
تؤكد الأدبيات الاقتصادية المتاحة عن سلاسل القيمة العالمية أن مكاسب الدول النامية من تلك السلاسل ليست مؤكدة، لأنها تقترن بتوافر الشروط اللازمة للمشاركة سواء على مستوى الدولة أو الشركات، كما أن الدول النامية قد تتعرض لمشاكل عديدة من مشاركتها مع تلك السلاسل أهمها:
1) المشاركة في سلاسل القيمة العالمية يحمل في طياته المزيد من الاندماج التجاري والتبعية مع العديد من الدول، ومن المحتمل أن يزداد العجز التجاري في المراحل الأولى من المشاركة في تلك السلاسل، بسبب انخفاض المكاسب خاصة للدول النامية (24).
2) تزداد نسبة السلع الوسيطة في التجارة الدولية في سلاسل القيمة العالمية، وبحيث يصعب السيطرة عليها، حيث تتزايد عدد مرات دخولها وخروجها، ومن المحتمل أن يتم تقديرها بأكثر من قيمتها ،مما قد يجعل الدول أكثر عرضة للصدمات الخارجية في فاتورة وارداتها (25) .وتعد السلع الوسيطة ذات الجودة المرتفعة ،التي تتفق مع المعايير العالمية شرطاً هاماً، مما يشكل قيود على بعض الدول. وقد أوضحت دراسة Lee(2016)- بالتمييز بين دول الشمال والجنوب المشاركة في سلاسل القيمة العالمية للفترة 2005-2014- أن دول الجنوب تخصصت في تصدير سلع صناعية، بينما تخصصت دول الشمال في تصدير المواد الوسيطة، وهو ما يؤكد على تركيز السلاسل على الجودة العالية للمواد الوسيطة(26) .وقد أكد Kim et al(2019) على نفس الاتجاه بأنه في اطار سلاسل القيمة العالمية يتم التركيز على المدخلات الوسيطة ذات الجودة العالية، والتركيز على استيرادها من الدول المتقدمة(27).
3) في إطار سلاسل القيمة العالمية يصعب تحقيق الاستقلال في السياسة التجارية للدولة، كما يصعب انتهاج سياسات حمائية، لأن السلع تعبر الحدود الخارجية مرات ومرات، مما يجعل تكلفة الحماية مرتفعة للدول المطبقة لها. وقد أوضحت دراسة Kim et al(2019) (28) أن التجارة تتم بشكل معقد جداً في اطار سلاسل القيمة العالمية التي تسيطر عليها شركات متعددة الجنسيات، وأن السياسات التجارية للدول تعد من المحددات الهامة لاختيار الشركات المنضمة اليها، وكلما زادت السياسات الحمائية انخفضت مكاسب الدول المشاركة .
4) المشاركة في سلاسل القيمة العالمية لا تعني بالضرورة تحقيق مكاسب مرتفعة، لأن توزيع المكاسب يتوقف على الدول والشركات الأقدم والأحدث في الدخول للسلاسل، ومدى امكانية الاستفادة منها. فهناك دول تقع على هامش تلك السلاسل وأخرى تقع في مركزها، والأخيرة تحصل على مكاسب أكبر، والأولى تكون مكاسبها ضئيلة(29).
5) اختيار الدول والشركات التي تدخل في سلاسل القيمة العالمية، يتم وفقاً للمزايا التنافسية للدولة والشركة المزمع اختيارها في آن واحد، ولا شك أن ذلك يمثل صعوبة بالغة للدول النامية ذات الامكانيات المحدودة، كما أن المكاسب المحتملة ترتبط بتلك المزايا التنافسية(30). وقد أكدت دراسة Tolba (2015) بالتطبيق على دول آسيا وجنوب افريقيا أن الدول التي شاركت منها في سلاسل القيمة العالمية هي التي تمتعت فيها الدول والشركات بميزة تنافسية(31). كما أكدت دراسة Hernandez and Pedersen(2017) أن أغلب سلاسل القيمة العالمية تمركزت في دول تتمتع بميزة تنافسية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأن نمط السيطرة الهرمية كان الشكل السائد، وأنه تم اختيار الشركات المشاركة وفقاً للميزة التنافسية والكفاءة والفاعلية والجودة (32). كما أكدت دراسة Aggarwal (2017) على نفس النتيجة بالتطبيق على الصين والهند واليابان وكوريا، أن المشاركة في تلك السلاسل يتطلب شروطاً عديدة(33).
6) مع بداية القرن الواحد والعشرين ازداد حجم الخدمات في إطار سلاسل القيمة العالمية، وأصبحت تشكل نسبة كبيرة منها، مما يقتضي تطوير الخدمات على مستوى الدول لتعظيم المكاسب منها. وقد أكدت احدى الدراسات بالتطبيق على كوستاريكا للفترة 2003-2013 أن سلاسل القيمة العالمية فسرت جزءً من التجارة الدولية لها في الخدمات، واستطاعت تحقيق مكاسب كبيرة منها(34).
7) تتواجد صعوبات عديدة في قياس سلاسل القيمة العالمية على مستوى الدول والقطاعات والشركات، حيث يصعب تحديد مساهمات كل دولة، مما يثير تخوف العديد من الدول من سلاسل القيمة العالمية، ويجعل من الصعب تحديد المكاسب للدول المشاركة(35) .
8) المنافسة في سلاسل القيمة العالمية ليست منافسة تامة، ولكن منافسة بين كيانات اقتصادية وتجارية كبرى، أي بين احتكارات ضخمة، وهكذا فالبعد عن المشاركة معها سيتضمن خطورة في مواجهتها خاصة للدول النامية(36).
سادساً: إطار مقترح لتعظيم المكاسب للدول النامية من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية:
تعد سلاسل القيمة العالمية هي الشكل السائد لأنماط التجارة الدولية في القرن الواحد والعشرين. وتتضمن عمليات التجارة الدولية نوعين، الأول تقليدي للمواد الخام والأولية والسلع الصناعية البسيطة، وهذا النوع يحكمه مبدأ الميزة النسبية ووفرة عناصر الانتاج، وتقوم به اما شركات صغيرة أو شركات متعددة الجنسيات، ولكن في إطار نمط السوق، حيث يعد من العمليات الهامشية التي لا يتم تجزئتها دولياً ولكن بهدف السيطرة على مصادر المواد الخام والأولية والتحكم في أسعارها. أما النوع الثاني من عمليات التجارة الدولية، وهو ما يخص السلع الصناعية والخدمات التي تتطلب تقدم تكنولوجي ومعرفي واسع المدى، ويتم من خلال سلاسل القيمة العالمية، في إطار هرمي تسلسلي تسيطر عليه شركات متعددة الجنسيات، وتعد الميزة التنافسية للدولة والشركات عوامل جاذبة للمشاركة في تلك السلاسل، والجوهر الذي يتم على أساسه تجزئة جميع مراحل المنتج عبر شركات ودول متعددة.
ولتعظيم المنافع والحد من الخسائر من المشاركة في إطار سلاسل القيمة العالمية فان ذلك يتطلب ما يلي:
1) توافر بيانات دقيقة عن سلاسل القيمة العالمية على المستوى الدولي: فعلى الرغم من أهمية سلاسل القيمة العالمية، الا أنها ينقصها المقاييس الدقيقة على المستوى الكلي والقطاعي والجزئي للشركات الداخلة فيها دولياً. فالحركة السريعة الداخلة والخارجة لتلك السلاسل، والتي تتضمن أنشطة عديدة ودول عديدة، تجعل من الصعب تحديد المكاسب والخسائر للدول المشاركة فيها بشكل دقيق. وحتى الآن فان البيانات الدولية المتاحة عنها محدودة للغاية، حيث تقتصر على نسبة المدخلات الوسيطة من التجارة الدولية، ونسبة القيمة المضافة من التجارة الدولية ونسبتها من الناتج المحلي للدول الكبرى.
وقد أكدت أغلب الأدبيات الاقتصادية الحديثة أن البيانات المتاحة لتلك السلاسل غير دقيقة، حيث تتضمن ازدواجاً في حساب القيمة المضافة والمدخلات الوسيطة بسبب حركة الواردات السريعة من دولة لأخرى، وكثرة مراحل المنتج سواء سلعة أو خدمة. كما أن سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على تلك السلاسل يثير مخاوف عديدة. وتعد بيانات سلاسل القيمة العالمية محوراً هاماً لتحديد المكاسب المحتملة للدول المشاركة، لذلك يجب السعي من خلال المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي، الى ضرورة اتاحة البيانات التي تتعلق بتلك السلاسل على المستوى الدولي والقطاعي وعلى مستوى الشركات ذاتها بمنتجاتها المختلفة، فلا شك أن الشفافية في تلك البيانات تساعد على تقييم آثارها على التجارة الدولية لدول العالم.
2) سعي الدول المشاركة لاتخاذ مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية: حيث أكدت الدراسات التطبيقية عن سلاسل القيمة العالمية أن اختيار الدول والشركات المشاركة في تلك السلاسل يكون وفقاً لمبدأ الميزة التنافسية – التي سبق وأن أوضحها Porter(1985)- التي تنطبق على الدول والشركات . وتتمتع الشركة بميزة تنافسية عندما تخطط وتنفذ استراتيجية تجعلها متميزة عن منافسيها في نفس المجال. أما تنافسية الدولة فتشير الى قدرة اقتصاد الدولة على خلق الثروة وتحقيق معدلات نمو مستدامة بما يضمن رفاهية المواطنين. وتتضمن التنافسية على مستوى الدولة جوانب عديدة تشمل بيئة الاقتصاد الكلي وجودة المؤسسات والبنية الأساسية والتعليم (الأساسي والعالي) والتدريب والصحة وكفاءة سوق العمالة والسلع والتمويل. وقد أكدت الأدبيات الحديثة على أن مكاسب الدول المشاركة في السلاسل تزداد مع تمتع الدول بمراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وتمتع الشركات التابعة لها بمزايا تنافسية عالية. كما أنه في حالة عدم تحقق ذلك ستضطر الدول للمشاركة في نمط السوق للصفقات البسيطة، وستكون مكاسبها ضئيلة جداً من تلك السلاسل.
3) وضع خطة مستقبلية للتعامل مع الشركات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية تتضمن جوانب هامة هي: أ) ضرورة نشر بيانات تلك الشركات سنوياً لتقييم أدائها قبل وبعد المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. ب) وضع مقاييس ومؤشرات للأداء وقيم مستهدفة على مستوى القطاع والصناعة والشركات لتقييم الأداء في إطار المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، ويعد ذلك رؤية هامة لمشاركة تلك السلاسل مشابهة لرؤية دول العالم التي يتم اعدادها في فترات مستقبلية. ج) وضع اجراءات تحفظية والرقابة على دخول وخروج المدخلات الوسيطة، والتي تزداد بشكل واضح في إطار سلاسل القيمة العالمية، والتركيز على أسعار التحويل للمدخلات الوسيطة حتى لا تستخدم كوسيلة لتحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
الهوامش:
(1)Kim, I. S.et al ,”Firms and Global Value Chains : Identifying Firms’ Multinational Trade Preferences”, International Studies Quarterly ,2019, P3; World Economic Forum ,”The Shifting Geography of Global Value Chains :Implications for Developing Countries and Trade Policy “,Global Agenda Council on the Global Trade System ,2012, P5.
(2) الهيئة العامة للتنمية الصناعية http://www.ida.gov.eg/
(3) عفان ، منال وابراهيم ، ايمان ، الاقتصاد الدولي (طنطا، مركز الطالب الجامعي ، الطبعة الأولى ، 2014/2015)، ص ص 12 ، 13.
(4) أنظر في: – عبد الخالق، جودة، الاقتصاد الدولي من المزايا النسبية الى التبادل المتكافئ ( القاهرة ، دار النهضة العربية ،1986، الطبعة الثالثة) ص ص73-90؛ مرسي، فؤاد ، “الرأسمالية تجدد نفسها ” ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، مارس 1990، ص ص 7-12، 69- 72؛حفيظة ، شيخي ، ” ترشيد السياسات التجارية من أجل الاندماج الايجابي للجزائر في الاقتصاد العالمي-المنظمة العالمية للتجارة ” ،رسالة ماجستير ، منشورة، كلية العلوم الاقتصادية (علوم التيسير والعلوم التجارية) ، جامعة وهران ،الجزائر ، 2011/2012، ص ص 12-14؛ عفان ، منال محمد الحسانين ، أثر الشركات متعددة الجنسية على التوظف والأجور في القطاع الصناعي المصري (دراسة تطبيقية) ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ،كلية التجارة ، جامعة طنطا، 1998، ص ص 46-60؛ هيوز،هيلين وأوهلين،جوران،” التكيف مع هيكل الانتاج الدولي المتغير”، مجلة التمويل والتنمية، يونيو1980،ص ص21-24؛ الببلاوي، حازم، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر من نهاية الحرب العالمية الثانية الى نهاية الحرب الباردة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت ، مايو 2000، ص ص8-15،11-40 ;Terzea, E. R.,” The Concept of International Trade and Main Classic Theories “, Sea –Practical Application of Science ,Vol. IV, Issue 2(11),2016, P244; Johansson, A. and Olaberra , E.,” Global Trade and Specialization Patterns Over The Next 50 Years, July 2014, No. 10, OECD, Economic Policy Paper, PP 10-14; Bayoumi,T., “Changing Patterns of Global Trade”, International Monetary Fund ,June 15,2011, PP 30-32.
(5) Look in: Reichlin ,P.,” Global Value Chains and the Transformation of Global Trade “, LUISS, Department of Bussiness and Management ,2017, PP 23-25; World Investment Report , Global Value Chains : Investment and Trade For Development “,United Nations , New York and Geneva ,2013, PP122-123; Lee,J.,”Global Value Chains and the Changing Pattern of North-South Trade :Apparel, Electronics and Automative Sectors in 2005-2014 “, Journal of International Trade & Commerce ,Vol. 12 ,No.6,Dec.2016,PP1-4; Jones, L. et al,” Global Value Chain Analysis : Concepts and Approaches “, Journal of International Commerce and Economics ,April 2019, PP 5-6; Amador ,J. and Cabral ,S.,” Global Value Chains Surveying Drivers and Measures “, European Central Bank ,Working Paper , No. 1739, Oct. 2014 ,P7.
(6)Look in: Kim I.S. et al,Op. Cit. , PP1-15; Jones, L. et al,Op.Cit.,P3.
(7) Ferrantino ,M.and Taglioni,D. ,”Global Value Chains in the Current Trade Slowdown “, Economic Premise, World Bank ,No.137, March 2014,PP1-60.
(8) انظر في : مرسي،فؤاد ، مرجع سابق ، ص ص13-77؛ عفان ،منال محمد الحسانين عفان مرجع سابق، ص ص5-46 ؛ Sanya,A.A.,Multinationals in a changing Environment ( New York, 1984),PP 12-15.
(9) Gillies ,G.,L.,International Production-Trends ,Theories, Effects(Cambridge :Polity Press ,1992),PP30-33; -Kim, C. and Hwang ,P. ,”Global Strategy and Multinationals, Entry Mode Choice “, Journal of International Business Studies ,Vol. 23, No.1, First Quarter ,1992, PP 29-53.
(10) Sanyal, K. K. and Jones, R. W., “The theory of trade in middle products”, Seminar Paper ,No. 128, Institute for International Economic Studies ,Stockholm ,1979, PP 1-69.
(11) Porter ,M., Competitive Strategy – in Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance( Canada and United States of America ,Maxwell Macmillan ,Inc., 1985),PP12-14.
(12) Gerreffi,G.,The Organization of Buyer –Driven Global Commodity Chains, in Commodity Chains and Global Capitalism ,Edit by Gerreffi,G and Korzeniew ,M. (London ,Westport ,Connecticut ,1994),PP 96-119.
(13) Kim,I.S. et al , Op. Cit.,P2.
(14) Aggarwal ,S. ,”Smile Curve and its Linkages with Global Value Chains “, MPRA , May 2017, Working Paper ,No. 79324 , P2.
(15) Keane,J., “A New Approach to Global Value Chain Analysis “, Overseas Development Institute ,London ,Working Paper 293, Aug. 2008, P3; الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ” دور النقل في تعزيز الاتصال بسلاسل القيمة العالمية “، لجنة النقل واللوجستيات ، الدورة الثامنة عشرة، ديسمبر 2017، ص3.
(16)Ferrantino ,M.and Taglioni,D.,Op. Cit., P3.
(17) الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ” دور النقل في تعزيز الاتصال بسلاسل القيمة العالمية ” ، لجنة النقل واللوجستيات ، الدورة الثامنة عشرة، ديسمبر 2017، ص 7؛ Kim, I. S. et al, Op.Cit.,P 7; Reichlin ,P.,Op.Cit.,PP25,28
(18) Aggarwal ,S. ,Op.Cit.,P3. (19) Keane,J., Op. Cit., P11.
(20) Kim, I. S. et al ,Op.Cit. P 7 ;World Economic Forum,Op. Cit.,PP9-11.
(21) International Trade Centre,”Global Value Chains in Services: A Case Study on Costarica”, 2014, P6.
(22) الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص4؛ .World Investment Report, 2013, PX
((23) Look in : Reichlin,P.,Op. Cit.,2017,PP44,45; Hernandez ,V. and Pedersen, T.,” Global Value Chain Configuration : A Review and Research Agenda “, ACEDE Business Research Quarterly ,2017, No .20 , PP 137-150 ;the Global Competitiveness Report ,2018;Kim,I.,S. et al ,Op. Cit., 2019,PP6-8; World Economic Forum,Op.Cit.,2012,PP7,8; Johansson, A.and Olaberra , E, Op. Cit., PP 15-16 .:
(24) Reichlin ,P.,Op. Cit.,P26.
(25) Tolba, H. E.,” The Effects of Global Value Chain(GVCs)on the Pattern of Trade “,Proceedings of the Second East Conference on Global Business ,Economics ,Finance and Banking ,Dubai-UAE ,22-24 May ,2015 ,P3 .
(26)Lee,J.,Op. Cit.,PP1-21. (27) Kim ,I.S.,Op.Cit.,P6. (28) Ibid,PP1-15.
(29) Reichlin,P. ,Op. Cit.,P50. (30) Jones L. et al Op. Cit. ,P1. (31) Tolba, H. E.,Op. Cit., PP1-26 . (32) Hernandez ,V. and Pedersen, T Op. Cit. , PP 137-150.
(33) (Aggarwal ,S.,Op. Cit., PP1-14. (34) International Trade Centre,Op. Cit., PP1-17
(35) Jones L.,et al, Op. Cit.,P8 ; Reichlin ,Op.Cit., P32.
(36) الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص 6.
