سامح عبده
قالت المحامية مها أبو بكر، إنه يجب تعديل القانون، بحيث لا يسمح للفتاة بالتنازل عن البلاغ ضد مرتكب العنف معها، لأن هذا حق لكل المجتمع.
وأضافت مها، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة”، الذي يعرض على قناة “cbc سي بي سي”، في حلقة اليوم التي تتحدث عن العنف ضد المرأة، أن القضاء على العنف ضد النساء ضرورة مجتمعية، وأن العنف يشكل “كارثة”.
وأكدت المحامية أن العنف الأسري ضد المرأة موجود في قانون الإجراءات الجنائية كجنحة عادية، لهذا لا يعاقب القانون بشدة من يمارس العنف ضد المرأة، مطالبة بتغليظ عقوبة من يرتكب هذا الفعل. وترى رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أن هناك أشكال أخرى من المعاناة تعيشها المرأة المُعيلة، ومنها ما يتسبب في خسائر للدولة.
وقالت رانيا، إن المرأة التي تتعرض للعنف، وتغير مسكنها بعد الطلاق، وكثير من النفقات الأخرى، وهو ما يكلف الاقتصاد المصري نحو ملياري جنيه خسائر. من جانبها، طالبت جانيت عبدالعليم، الباحثة الحقوقية، الآباء والأمهات بتربية الأطفال على أنه لا فرق بين الولد والبنت، لكي يشبّ كل منهما يحترم الآخر ويعرف حقوقه وواجباته تجاه الآخر.
وقالت جانيت، إنه يجب أن تتعلم البنات فنون القتال، لتستطيع حماية نفسها والدفاع عن نفسها وقت التعرض للعنف.
