كتب سامح عبده
طالب المستشار أنور الرفاعي المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام بضرورة تعديل قانون الاجراءات الجنائية واستحداث نص يقضي بانشاء شرطة متخصصة للمحاكم والنيابات تحت مسمي “الشرطة القضائية”
وقال في بيان إعلامي اليوم الاربعاء : يستعد المركز لإطلاق ندوة تحت عنوان “عدالة مصر الناجزة” بالمقر الرئيسي بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين يحضرها عددا من المحامين وأساتذة القانون في الجامعات المصرية وأيضا رجال قضاء عملوا من قبل في محراب العدالة ،للبحث في ضرورة تعديل قانون الاجراءات الجنائية ،وخاصة فيما يتعلق بالشهود ،ومدي الالزام في حضورهم أمام المحكمة ،وهل هي سلطة تقديرية للقاضي أم أنه إلزام علي المحكمة وشرط من شروط تحقيق العدالة ،وأيضا ستبحث الندوة التي سنضع توصياتها أمام المهتمين والمتخصصين وأعضاء مجلس النواب ،البحث في كيفية إنشاء شرطة متخصصة في المحاكم ،ولك نظرا لما تعرض له رجال النيابة والقضاء في الفترة السابقة تحت مسمي “الشرطة القضائية”،وقضايا أخري مثل أن تقوم محكمة النقض بدور محكمة الموضوع بعد قبول الطعن بالنقض..