بقلم/ نجلاء الراوي
المواطنين تصرخ من إرتفاع الأسعار ولا أذُن لمسئول تسمع ، وجهاز حماية المستهلك ليس له دور على الأرض غير التصريحات وأن جشع التجار وراء إرتفاع الأسعار إذاً أين دور الجهاز .
وما هي الخطوات التي أتخذها نحو التصدي للأسعار وجشع التجار وحماية المواطنين ، الغلاء أصبح موجات متتالية شبه يومية ، مما تسبب في أعباء على كاهل المواطنين والبرلمان أيضاً متناسي المواطن الذي أنتخبه لكي يكون صوته والعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهله .
الوزراء أيضاً في معزل عن معاناة المواطنين لا توجد أي أنواع رقابة على الأسواق رغم أن الوضع صار غير محتمل ، ولا نعلم متى ستبدأ الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية السيطره على الأسعار والأسواق
قامت بعض المحافظات بتدشين حملة بلاها سمك وخلوه يعفن لإرتفاع أسعاره ، والكثير أستغى عن شراء اللحوم والفراخ نظراً لأرتفاع أسعارها وأكتفى بشراء السمك ، وفي نفس الوقت تم الإعلان عن حملة جديدة ” بعنوان مبادرة 72 ضد الغلاء” بسبب إرتفاع الأسعار وسعر الطماطم الذي وصل إلي عشرة جنيهات ولكن هل المقاطعة من المواطنين هي حل لا أعتقد ، فقد تمت مقاطعة اللحمة في السابق ولم تتراجع أسعارها وظلت كما هي ، ولا أعتقد أيضاً أن المقاطعة هي الحل لأنه بالفعل إنخفضت القدرة الشرائية للمواطنين منذ فترة ، وأكتفى بشراء السلع الأساسية ومع إرتفاع اللحوم والدواجن إنخفض الإقبال عليهم بشكل كبير ، ونفس الأمر مع كثير من السلع الغذائية والخضار .
إذاً الحل ليس في يد المواطن ولا حملات المقاطعة ، لكن الحل في يد الحكومة والأجهزة الرقابية وتفعيل دور حماية المستهلك ، والإتجاه نحو تفعيل جهودهم على الأرض ومواجهة جشع التجار حتى يشعر المواطن الذي تأزم به الحال أن هناك إنفراجة بدلاً من أن يصحوا كل يوم على مزيد من الإختناق .
