تقرير / مها صقر
نائب رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي
باحثة في الشئون القانونية والصحة النفسية للمرأة.
النزاع حول حضانة الأطفال هو جدال كبير بمجتمعاتنا ويدل هذا الشيء على غياب روح الود والحب والألفة من بيوتنا وثقافة أن عدم اكتمال الحياة يعني التنافر والحرب بين الأطراف .
حضرتني مقولة رائعة لأستاذي ومعلمي المستشار/ محمد القاضي
حينما عرض عليه نزاع أسرى ذكر اول ما ذكر للأطراف وهو (هل قرأتم سنه الله ورسوله قبل ان تتزوجوا على سنه الله ورسوله) حقا كام مقبل علي الزواج قرأ سنه الله ورسوله وتعلمها وعرف أنها تحث على الرحمة والمودة بين الأطراف وليس على محاوله أظهار من الأقوى ومن المنتصر .
الخاسر الأوحد من تلك العلاقات المزيفة هو الطفل ما نراه بساحات المحاكم من أمهات وآباء يتشاجرون امام أطفالهم هذا ما ينبا عن كارثه حقيقة وهيا صناعه جيل من المرضي النفسيين .
تربيه الأبناء لا تتنازل عن قوة الأب وحنان الأم حتى وأن أودت بكم الحياة للانفصال هذا ليس معناه أن تدق الخلفات لأبد من تعلم ثقافه الانفصال الراقي الطفل من حقة يتمتع ويكتسب قوة أبيه ولا يستبعد عن حضن أمه .،
لذلك حاول المشرع في التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية الذي وافق عليه يوم 12 فبراير لعام 2018 بمجلس النواب كالاتي :
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب.
وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بالتفصيل، حيث ناقشته لجنة الاقتراحات من حيث المبدأ.
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتي
“يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب”
وأكد ممثلا الأزهر الشريف ودار الإفتاء، خلال الاجتماع، عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة، وبالتالي وافقت اللجنة عليه، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس.
وقال النائب /سمير رشاد أبو طالب، مقدم الاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات في الحضانة، وتعسف في استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضي أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد في المادة (20)، نظرا لما تفتضيه مصلحة الطفل الصغير.
على الرغم كان من رغبات الإباء هو صياغة قانون الاستضافة وهذا ما نأمله من مجلس النواب في تعديلات التشريعات القادمة ان يعطي الحق لاستضافه الطفل للطرف الآخر الغير حاضن حتى تتحقق المعادلة الإنسانية .
رسالة حب لكل اب وام ربو ابنائكم بينكم حتى وان قضت الحياة بانفصالكم تمتعوا بالانفصال الراقي ابقوا الود والرحمة والأمل في غد أفضل لأبنائكم .
حفظ الله أطفال مصرنا الحبيبة .
انتظروا مقالاتنا القادمة.
رئيسة قسم صحتك بالدنيا / نهي على
