بقلم الإعلامية /هبه عبدالجواد
بعد سلسلة من الثورات التى كانت ضمناً لثورات الربيع العربي توقع الجميع نهوض الأوضاع فى مصر خاصة الإقتصاد المصري ولكن ماذا حدث ماذا إكتسب المجتمع المصري بعد تلك الثورات التى لا أعدها أبدا كانت بداية لربيعنا المصري فما سببت إلا كساداً فى الإقتصاد المصري وتردي وتراجع بكافة جوانب بلادنا.
حقيقة أودّ أن أتناول معكم العديد من النقاط الشائكة التى تؤثر بشكل مباشر على منظومة الإقتصاد المصري ونهوض المجتمع المصرى بعد تلك الثورات والأحداث السياسية المتتالية مقارنة بالتجربة الألمانية للمجتمع الألمانى فيما بعد الحرب العالمية الثانية .
سياسة ترشيد الإستهلاك وتأثيرها على نمو الإقتصاد فإن محاور الإستهلاك لجميع الموارد هى ركيزة من الركائز الأساسية المؤثرة على الإقتصاد فى جميع بلدان العالم ونحن فى مصر نفتقر كثيراً لثقافة ترشيد الإستهلاك فى كافة أشكاله سواء ترشيد الإستهلاك الغذائى أو ترشيد إستهلاك الموارد من ماء وغاز وكهرباء وغيرها من موارد الطاقة ،.
فا بعد سقوط الإقتصاد المصرى بعد الأحداث الصعبة التى مرت بها بلادنا كان النهوض أمراً ضرورياً ويحتاج منا إلى دفعة وتعاون بناء لكن للأسف لم يتغير سلوكنا كشعب .
إذا نظرنا للتجربة الألمانية فى هذا الأمر مع إختلاف الوضع فالتجربة الألمانية تلت حرباً وليس ثورة فنهضت من عدم لكن الشعب الألمانى كان لديه الوعى الكافى للتكاتف معاً وترشيد إستهلاكه وفقاً لاحتياجاته إلى الآن .
فمثلاً بألمانيا يعتمدون على مياه الأمطار لإستخدامها فى المنازل بدورات المياه بدلا من استخدام المياه العادية رغم أن ألمانيا تعتبر من أكثر البلدان الغنية بمصادر المياه فهكذا تكون ثقافة الوعى الإستهلاكى للموارد.
وجميعنا نعلم جيداً الفرق الشاسع بين إستهلاكنا الغذائى وإستهلاكهم فأعتمد الشعب الألمانى على إنتاج مايحتاجه من الغذاء وتحقيق الإكتفاء الذاتي فيما بعد الحرب العالمية الثانية ولكن ماذا فعلنا نحن هل غيرنا حتى سلوكنا فى إستهلاك الغذاء هل توجهنا نحو ترشيد الإستهلاك فى أي من نواحى احتياجتنا؟! فلن أكون حالمة بتحقيق الإكتفاء !!!
فنحن نجيد سوء إستهلاك الموارد خاصة الغذائية فكم من طعام يهدر ويملأ صناديق القمامة ؟!
أتحداكم إذا كانت نسبة لاتقل عن ٩٠٪ منا لا يجيد التحكم فى متطلباته الغذائية أو عاداته الشرائية !!!
متناسيين جميعاً أن استهلاكنا مؤثر خطير على إقتصاد بلادنا.
ننتقل إلى نوع آخر من ترشيد الإستهلاك ألا وهو الطاقة فالأضواء الصاخبة والمصابيح والأجهزة الكهربائية المفتوحة ليلاً قبل نهاراً خير دليل على سوء استهلاكنا للطاقة الكهربائية فالكثير يترك حتى التلفاز يعرض مواده للوسادة وهو غارق فى نومه!!!!
لما الإهدار فى كل الموارد وماحاجتنا فى إستهلاك الكهرباء والطاقة لأقصى حدودها ؟وإذا قارنا هذا السلوك بسلوك الشعب الألمانى فلا تتعجب عندما ترى المواطن الألمانى ينزع فيش الأجهزة الكهربائية وشواحن الهواتف من الكهرباء فور توقفه عن الإستخدام حتى لا تستهلك ولو جزء بسيط من الكهرباء وحتى فى استخدام البنزين وجميع انواع الطاقة هناك اختلاف جذرى بين استهلاكنا واستهلاكهم ووعينا بمسئوليتنا نحو وطننا ووعيهم تجاه بلادهم .
فإلى هنا نكون قد تعرضنا لمؤثرات مهمة على الإقتصاد المصرى هى مسئولية فعلية للمواطن .
أما كإدارة لشأن الإقتصاد المصرى الذى تقوم به الجهات المنوطة بذلك فهناك مسئولية أكبر وأتمنى أن يلتفت المسئولون إلى نقطة مهمة جداً فى التجربة الألمانية فحينما خطط الأمريكى جورج مارشال لنهوض أوروبا ووضع مشروع مارشال كان أول إهتمامه إرتفاع مستوى المعيشة للمواطن وهذا ما أخذت به ألمانيا فبدأت برفع مستوى المعيشة للشعب الألماني وزيادة إنتاج الغذاء المحلي والتقليل من السوق السوداء وتحقيق الإكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلي والعمل على تقليل مستويات البطالة وركزت ألمانيا على الصناعة فكانت ثورة صناعية فى شتى المجالات خاصة فى الصناعات الثقيلة فاستطاعت أن تكون رائدة فى كثير من الصناعات على مستوى العالم .
لكن دعونا ننظر لتوالي الأهميات فى التجربة الألمانية فهل كان ذكاء منهم حينما ركزوا على رفع مستوى المعيشة للألمان هل هذا ماحفزهم لدفع عجلة التقدم والنهضة فى بلادهم مع تردي الأحوال فى مصر ومحاولة النهوض بالإقتصاد المصري من حالةالركود إلى حالة النهوض وكم المشاريع التى أنشأت خلال الأربع سنوات الماضية هل تستطيع مصر دفع الإقتصاد للنهوض أم تحتاج الأنظمة المصرية لتغيير منظورها للوضع الراهن والتوجه نحو البنية الصناعية على نهج التجربة الألمانية آخذة بعين الإعتبار رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري حتى تدفعه لتغيير سلوكه ودمجه بشكل مباشر فى الحراك الإقتصادى لمصر ؟!!!
لقد تعمدت التعرض هنا لشقين مهمين مسئولية المواطن نحو النهوض بالإقتصاد وبالوطن بأكمله ،كذلك مسئولية الدولة لحل أزمة الإقتصاد المصرى والنهوض به بشكل أسرع وسد فجوة الدين الخارجى الذي وصل إلى ٨٠،٨ مليار دولار وقد بلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلى ٣٦،٢٪ كما أعلنه البنك المركزي فى نهاية سبتمبر الماضي .
فنحن بإحتياج إلى إعادة هيكلة فى أنحاء كثيرة والتركيز على الصناعة بشكل أكبر ومستوى المعيشة للشعب المصرى هذا من جانب الدولة أما من جانب المواطن أيضا نحتاج لهيكلة فكرية لسياسات إستخدامتنا حتى تصبح إستخدامات رشيدة عادلة دافعة للنمو الإقتصادى.
ربما كانت المقارنة بين وضع الإقتصاد المصرى بعد ٢٠١١ إلى الآن بوضع الإقتصاد الألمانى ومعجزة النهوض الألمانى مقارنة غير منصفة لكنى تعمدتها لأنى تمنيت أن تكون مصر هى منافسة ألمانيا بل وتقتدي ألمانيا وغيرها بتجربتنا وتشيد بها . فكلنا نتمنى رفعة وطننا لكن متى سنتوقف عن الأقوال ،. ونتجه إلى الأفعال إذا كنت أطالب هنا الحكومة المصرية بإعادة النظر فى ترتيب أولوياتها للنهوض بالإقتصاد المصري فأنا أيضاً أطالب كل مواطن بإعادة النظر فى استخدام موارده
فالإقتصاد المصري من الركود إلى النهوض مسئولية وطن ومواطن .
رئيسة قسم صحتك بالدنيا / نهى على
