كتبت : الباحثة التربوية دكتورة أسماء حسين التنجي
أوجه دعم المشاركة المجتمعية للوالدين بالتعلم
تقوم الأسرة بدور مهم فى إكساب الطفل أنماط السلوك وأساليب التفكير التى يمكن أن يتبعها الطفل فيما بعد عن طريق الخبرات التربوية التي توفرها له، وكلما أتاح الوالدين لأبنائهم فرص ممارسة الأنشطة الحرة التى يرغبون فى ممارستها، كلما أدى ذلك إلى زيادة نمو واطراد القدرات الابتكارية لدى الأبناء.
وأكدت خطة العمل العربية للطفولة (2004-2015) في البندين الثالث والرابع على ضرورة أن تكون الأسرة شريكاً في تقديم خدمات وبرامج الطفولة وتمكنها من القيام بواجباتها،ِ والعمل على ضرورة تجسيد مبدأ المسئولية المشتركة للوالدين والمجتمع المحلى المحيط بالروضات في تلبية احتياجات الروضة .
وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية التعليم بمرحلة رياض الأطفال واتفاقاً مع مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص التعليمية أصدرت وثيقة المعايير القومية (2008) لرياض الأطفال، والتي اشتملت على ستة مجالات من بينها المشاركة المجتمعية.
وتهدف وزارة التربية والتعليم المصرية لتفعيل المشاركة المجتمعية فتنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (320) بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على
أن هذا المجلس يهدف لتحقيق الآتى:-
أ- توثيق الصلات والتعاون المشترك بين الوالدين والمعلمين وأعضاء المجتمع المدني في جو يسوده الاحترام المتبادل من أجل دعم العملية التعليمية ورعاية الأبناء.
ب- الارتقاء بالعملية التعليمية والتغلب على المشكلات والمعوقات التي قد تقترحها بالتعاون بين الأمناء والآباء والمعلمين.
ويختلف الباحثون حول تعريف “المشاركة المجتمعية” فمنهم من يركز في تعريفها على فكرة التطوع لأداء خدمات معينة دون مقابل، ومنهم من يركز على الدور الإيجابي الذي يلعبه أفراد المجتمع في إصدار القرارات أو المشاركة بالرأى والتعاون في تنفيذها، وقد عرفت الأمم المتحدة “المشاركة المجتمعية” بأنها فعل جماعي موجه نحو إحداث تغيرات في المجتمع يساهم فيه الفرد بالاشتراك مع أفراد آخرين، أوجماعات أخرى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في مجتمعه.
وأعرفها فى مجال التعليم بأنها مفهوم يرتكز على العمل أو الجهد الذي يقوم به فرد أو جماعة، أو تنظيم بهدف تقديم خدمات للمجتمعات التعليمية دون توقع للحصول على جزاء مادي مقابل هذا العمل، فهى لا تتمثل في المساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر وتشكيل الثقافة المجتمعية.
مما يعنى أن المشاركة المجتمعية بالمدارس هي عملية تبادلية تعكس رغبة كل من المدرسة والأسرة والمجتمع، في تقديم الإسهامات والمبادرات والجهود التطوعية غير الملزمة سواء كانت مادية أو معنوية .
قد أوضحت عديد ممن الدراسات أن العملية التعليمية تزداد طردياً عند زيادة التفاعل بين المعلمين والأسرة وذلك للارتقاء بمستوى جودة التعليم وعندما تقوم إدارات المدارس بتثقيف الوالدين بأدوارهم التربوية وتدريبهم على كيفية المشاركة والتعرف على بعض العوائق التي تعترضهم حتى لا تتعارض مع أهداف العمل التربوي المشترك بينهما، والعمل على تطوير اللوائح والقوانين وتفعيل مجالس الوالدين واتخاذ القرارات والمشاركة في البرامج التعليمية بالمدارس، سوف نجنى جميعا ثمار ذلك التعاون وسوف نراه ظاهرا على تحسين العملية التعليمية وبالتالى يخرج لنا منتج تعليمى متمثل بالطفل المتميز أو المبتكر أو المنتج الذى يخدم مجتمعه.
ويجب أن تكون جميع البرامج التربوية التي تقدم للأطفال من سن 3 إلى 8 سنوات تعتمد على الآتي:-
أ- إشراك الوالدين في عملية اتخاذ القرارات فيما يخص أطفالهم.
ب- إتاحة الفرص للوالدين للوصول إلى قاعات أو فصول أطفالهم لمشاهدة الأنشطة التي يقومون بها والتطوع للمشاركة فيها.
ج- إتاحة الفرص لتبادل المعلومات والأفكار بين الوالدين والمعلمات بما يعود بالنفع على الطفل .
ولتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية في مرحلة الطفولة المبكرة، يجب إشراك الأسرة
في الخبرات المقدمة لأطفالها فى المدرسة أو الروضة.
