بقلم: لميا مصطفى
البطالة في معناها الاجتماعي هي زيادة عدد الأيدي العاملة عن الوظائف المتاحة،
أما البطالة في معناها الاقتصادي فهي عدم الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية القادرة
على العمل من قِبل الدولة، مما يترتب عليه تزايد مستمر في عدد العاطلين عن العمل
ومن الأسباب الهامة للبطالة:
عدم مواكبة الدولة لمتطلبات الأسواق العالمية من تطور علمى وهو الأساس، فالتمسك
بالطريقة النمطية فى المناهج العلمية يفرز لنا أيضاً جيلا نمطيا لايرنو إلى اى تطور
جيلا حدث له جمود في الفكر بسبب تلقي علوم عفى عليها الزمن والعالم من حولنا
يتطور ويستحدث علوما وأبحاثا وفكرا جديد افي كل شيئ
أيضاً عدم مشاركة الدولة في المنتديات والمؤتمرات العالمية كي تستطلع كل ما هو
جديد وحديث حتى تطبقه سعياً للتطوير، مما يجعلها متخلفة عن مسيرة التقدم.
الخصخصة للقطاع العام: حيث أن القطاع العام كان يعتمد عليه اغلب الأفراد، فمنذ
الخمسينات وحتى أوائل القرن العشرين كان يعتبر القطاع العام هو البوابة الأساسية
لأغلبية الشعب لشراء مستلزمات الأغذية والملابس وأيضاً السلع المُعمرة، فوجود
صرح مثل سلسلة صيدناوى وشملا والجمعيات التعاونية التى كانت تحتوي علي كل
مستلزمات المنزل والتى تقدم السلع بأسعار لا مثيل لها وكانت تسيطر عليها الدولة
مما رسخ ذلك ثقة بين الحكومة والمستهلك بحيث يحصل المواطن على السلعة وهو مطمئن للأسعار فلا مغالاة فيها، اما وبعد ان تم تحويل كل القطاع العام إلى خاص ومستثمرين اصبحت الدولة غير رقيبة على أسعار السلع مما زاد من جشع التجار وفي النهاية يضطر المواطن إلى الشراء ومن ناحيه أخرى تم الاستغناء عن الكوادر التى كانت تعمل فيه منذ سنوات مما أدى إلى البطالة لعدد كبير من موظفيالقطاع العام، وإن كنّا نعيب على الدولة عدم الالتفات إلى تطوير منظومة هذه العمالة والاهتمام بعمل برامج مستحدثة وتطويرية تعمل على رفع كفاءة هذة الكوادر.
الافتقار إلى المشروعات الصغيرة من قِبل الدولة:
إن هذة المشروعات تستوعب عددا كبيرا من الشباب الباحث عن عمل ويحتاج إلى
منظومة تعمل على رفع كفاءتهم وتجهيزهم للعمل بوضع خطط وأهداف للحصول على
إنتاج.
الركود الاقتصادي السائد: وذلك في أوائل القرن العشرين وهو ما يُعرف بالأزمة
الاقتصاديه العالمية التى اكتسحت العالم بأكمله واستمرت عدة سنوات استطاعت بعدها
الدول المتقدمة من اجتيازها مُبكراً اما المشكلة تكمن فى الدول النامية أو دول العالم الثالث والتى هى من الأساس تفتقر إلى التنمية والتحديث وترتب على ذلك ازدياد
أعداد العاطلين عن العمل للجوء مؤسسات بأكملها إلى الاستغناء عن العديد من الكوادر لعدم توافر سيولة بالتالي قل المطلوب من المواد الخام وتعطل الإنتاج وافتقرت المصانع إلى دفع الرواتب.
الاعتقادات السائدة وعدم تطوير الدولة للتعليم الصناعي:
من الأفكار المتأصلة فينا هى ان يختار الأبناء مهنة الطبيب أو المهندس متناسين
العديد من المجالات الأخرى القديم منها والمستحدث وفى ذلك قد اغفلنا رغبات الأبناء
التى كثيراً ما تأتي عكس رغبات الوالدين.
أيضاً إهمال الدولة لتطوير التعليم الصناعي الذي يُخرج المهنيين والحرفيين وعدم استحداث المناهج التى تدعم التطور.
للبطالة أشكال متعددة هى:
البطالة الهيكلية: وهى الفجوة التي تحدث بين المؤهلات والخبرات المطروحة وبين
الوظائف المطلوبة وعدم التوافق بينهما مما ادى إلى اشتغال العديد من الخريجين
فى وظائف مختلفة تماماً عن دراستهم.
البطالة الدورية: وهذا النوع يتوقف على فترات انتعاش التجارة ففي أوقات العمل
يتم الإستعانة بموظفين لحين الانتهاء من إنجاز العمل المطلوب والوصول إلى حالة
الركود فيتم تسريح هذة العمالة مرة ثانية فيرتفع الطلب وينخفض تبعاً للرواج
الاقتصادي والتجاري.
البطالة الموسمية: وهى اقتصار طلب العامل فى مواسم معينه تبعاً لظهور العمل
وحاجته ويظهر ذلك فى مجال الزراعة وفى الدول النامية على وجه الخصوص
فحسب المواسم الزراعية يكثر الطلب على الأيدى العاملة وبالعكس،.
أيضاً يظهر ذلك في مجال السياحة حيث كلما ازداد الإقبال السياحى ازداد العاملين
بها وكلما تراجعت السياحة تعطل العاملين بها.
البطالة الاختيارية: وهذا النوع يتوقف على رغبات العاملين، فمنهم من يترك عمله
لأنه يتقاضى أجرا أقل ويبحث عن راتب مرتفع وشريحة اخرى تركت العمل وترفض
العمل في مؤسسات أخرى بأجور اأقل لأنهم تعودوا على الأجور المرتفعة.
البطالة الصريحة: وهم العاملون القادرون على العمل ولا يرغبون فى شغل اى وظيفة بالتالي وقت العمل يكون صفراً والإنتاج صفر.
البطالة الاحتكاكية: وهم الأفراد القادرون على العمل ويبحثون عن فرصة عمل وهناك فرص تناسبهم وتناسب مهاراتهم ولكنهم لم يتمكنوا من التوصل لها بسبب عدم معرفتهم بأماكنها وفي نفس الوقت أصحاب الأعمال يبحثون عن عمالة مناسبة بديلة لأنهم لم يتمكنوا من التوصل للعمالة المناسبة للتخصصات المتاحة لديهم.
البطالة الإجبارية: عبارة عن الأفراد الباحثين عن فرص عمل ولا يجدون بسبب
الأجور المتدنية.
البطالة المُقنعة: تظهر البطالة المقنعة في الدول النامية وتظهر جلياً في القطاع العام حين نجد ان الوظيفه الواحدة يقوم بها أكثر من موظف وذلك يكون بسبب ضيق المجالات المتاحة وبسبب تدنى منظومة الاقتصاد وبالتالي تصبح عمالة زائدة عن الحاجة ويكلفون الدولة رواتب باهظة،وهذا النوع من البطالة هو اخطرأنواعها حيث ان هذة الطريقة تستنزف طاقات كبيرة دون الحصول على طاقة إنتاجية، فالأفراد ظاهرياً يعملون ولكنهم لا يضيفون كثيراً الى الإنتاج.
الحلول المقترحة للتقليل من البطالة
إصلاح منظومة التعليم واستحداث المناهج التي تعمل على توفير بيئة بحثية وابداعية للطالب مما يجعله يبحث ويفكر ويفهم، أيضاً العمل على تطوير منظومة التعليم الصناعي الذي يُعد أساس اَي صناعة,والعمل على تطوير هذا التخصص من التعليم واستحداث المناهج من دول تقدمت في الصناعه مثل ألمانيا,أيضاً الاستعانة بوسائل تعليمية حديثة حتى يتم تخريج طالب متعلم بأحدث التقنياتاالصناعية المتطورة
تقليل الضرائب المفروضة على الشركات والصناعات الصغيرة حتى يستطيع توفير هامش ربحي الذي من خلاله يدعم صناعته ويزداد حجمها.
تشجيع المستثمرين للاستثمار في بلادنا وذلك بتسهيل الإجراءات لهم وتذليل العقبات
حتى تجذب هذة الاستثمارات العديد من الأيدى العاملة والكوادر المتخصصة
التوسع في الرقعة الزراعية حيث انه المصدر الرئيسي لفرص العمل وللعديد من الصناعات حتى يتثنى تحقيق التوازن في القطاعات الثلاثة( الصناعة والزراعة والخدمات)، فالتوسع في الزراعة يعمل على خفض البطالة وتقليل نسبة الفقر
وتوفير فرص الاستثمار في المشروعات الزراعية.
تحسين الخدمات: ومنها تحسين الطرق وصيانتها والتوسع في شبكة الطرق التى تخدم التوسع الصناعي، التوسع في الخدمات السياحية حيث أنه قطاع أساسي يدرعلى البلاد النقد الأجنبي، التوسع في إنشاء المنتجعات السياحية والعلاجية، كل هذا يعمل على تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل اعداد العاطلين عن العمل.
